حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الصهيوني للقانونين اللذين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
ويقضي القانونان اللذين أقرتهما الكنيست الصهيونية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الأونروا، بحظر عمل الوكالة الأممية في الأراضي المحتلة ، وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات معها، ما يؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي أن تنفيذ القانونين الصهيونيين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، لافتا الى أن ذلك سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وسيؤدي الى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر.
ودعا، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال لإلزامها على منع تنفيذ قانونين والوقوف بحزم ضد المخططات الصهيونية الهادفة للقضاء عليها، أو تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين، ولما تجسده من التزام دولي تجاههم الى حين إيجاد حال سياسي طبقا للقرار 194، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الاونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها.
وقال أبو هولي: “إن حماية الأونروا وولاية عملها هي مسؤولية أممية وجماعية تتحملها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجب أن يتحركوا من خلال إجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الاونروا، وكذلك تحرك الدول المانحة والممولة للأونروا من خلال رفع مساهماتها المالية وتأمين شبكة امان مالي تغطي ميزانيتها لعام 2025، التي تشير المعطيات والتقارير الصادرة عن الاونروا إلى أن عام 2025 سيكون عاما صعبا عليها في ظل التحديات المالية المزمنة والمستأصلة التي تتخذ منحى خطيرا مع استمرار قطع التمويل الأميركي وإعلان السويد عن وقف تمويلها علاوة على مضاعفة احتياجات اللاجئين لخدماتها”.
وتابع: “إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لقرار دعم ولاية الاونروا في ديسمبر الماضي خلال جلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 الذي يُستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من أجل السلام، بعد فشل مجلس الأمن في نوفمبر الماضي من تبني مشروع قرار يدعو الاحتلال إلى احترام ولاية الأونروا، غير كاف طالما يفتقر لإجراءات ملزمة تجبر الكيان على تنفيذه، ما يستوجب اتخاذ خطوات رادعة يلتزم الاحتلال بعدم المساس بولاية الاونروا واحترام حصانتها الدبلوماسية، ومنع تنفيذ قوانينها”
وأكد أبو هولي أن الخدمات التي تقدمها الاونروا في مناطق عملياتها الخمس لخدمة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ1.9 مليون فلسطيني نازح شردهم العدوان الصهيوني من بيوتهم في قطاع غزة لا يمكن الاستغناء عنها او منعها من خلال قوانين غير شرعية تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وشدد على أن الدور الذي تقوم به الاونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضا وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر وبشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الاسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة، داعيا البعثات الدبلوماسية في فلسطين إلى القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الصهيونية التي تستهدف الاونروا والتحذير من تداعيات مصادرة مقر الاونروا في القدس.
