حدّد سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس، وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال دانون -في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة- إنه “وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري على أبعد تقدير”.
وشدد دانون في رسالته على أن هذه “التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع”.
واعتبر أن الأونروا قد أخلت “بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه”.
ولا تشير الرسالة إلى قانون آخر أقره البرلمان الصهيوني في أكتوبر/ تشرين الأول، يحظر أنشطة الوكالة الأممية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، ويحظر على المسؤولين الصهاينة العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
وتصاعدت الحملة الصهيونية الشرسة على “أونروا” بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 بادعاء مشاركة موظفين بالوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، كما زعم الاحتلال أنّ المقاومة تستخدم منشآت الوكالة لأغراضٍ عسكرية.
ونفت الأمم المتحدة الادعاءات الصهيونية، مشيرةً إلى أنّ “إسرائيل” لم تقدم أدلة كافية على ذلك، وبالرغم من الضغوط الدولية على “إسرائيل” والمطالبات المتصاعدة لعدم تعطيل دور “أونروا”، تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه السياسات على الوضع الإنساني المتدهور، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين.
