وجّه منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، ورئيسة لجنة متعاقدي التعليم الأساسي، منى خضر، نداءً إلى وزير التربية ومديري التعليم الثانوي والأساسي، مطالبين بعدم جدولة مستحقات ما يُعرف بـ”فتات” الفصل الأول (نصف تشرين الثاني وثلاثة أرباع كانون الأول) إلى حين إقرار رفع أجر الساعة.
في هذا الإطار، استغرب منصور كيف تقبل وزارة التربية إرسال مستحقات لا تتجاوز قيمتها 50 دولارًا عن ساعات الفصل الأول إلى المتعاقدين، مؤكدًا أن “جميع المتعاقدين رفضوا تقاضي هذا الفتات على أساس 150 ألف ليرة لبنانية للساعة الواحدة”.
وفي حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أكّد أن “الجميع يطالب اليوم باتخاذ موقف صارم، والدعوة إلى إضراب مفتوح، وتحميل المسؤولية للمعنيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”.
وتساءل: “أيعقل أن يكون أجر الساعة للمتعاقد 150 ألف ليرة فقط؟” مشدّدًا على أن “أي متعاقد لديه كرامة لا يمكن أن يقبل بهكذا فتات، لذا من الضروري اتخاذ موقف موحّد رفضًا للظلم والاستخفاف بحقوقنا، فما يحصل إهانة وتصرف غير إنساني وغير لائق”.
وأشار إلى أن “حالة غضب كبيرة تسيطر اليوم على الأساتذة المتعاقدين، والجميع مصمم على قلب الطاولة، فلم يعد أحدٌ يقبل بهذا الذل، لا سيما أن الأستاذ المتعاقد يُحرم من منح التعليم، والضمان الاجتماعي، والراتب الشهري، فلا شيء يعزز إحساسه بالانتماء”.
وشدّد على أن “جميع المتعاقدين يطالبون باحتساب التدريس منذ بداية شهر تشرين الأول وفق السعر الجديد، وليس على أساس 150 ألف ليرة للساعة الواحدة”.
وعليه، دعا منصور “كافة متعاقدي لبنان في التعليم الثانوي والأساسي إلى الانتفاض ضد استغلالهم وهضم حقوقهم من قبل الوزارة، التي تتعامل معهم دون أي شعور بالمسؤولية
