أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد اللواء إيال زامير قرر، اليوم الجمعة، عدم ترقية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هجاري إلى رتبة لواء، وإقالته من منصبه في الجيش.
ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد “اتفق الاثنان على إنهاء خدمة دانيال هجاري، ورغب رئيس الأركان في التعبير عن تقديره الكبير للعميد هجاري على سنوات الخدمة القتالية المهمة لدولة إسرائيل”.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن “العميد هجاري قام بمهامه كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال إحدى أكثر فترات الحرب تعقيدًا في تاريخ البلاد، بطريقة مهنية ومخلصة”.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هجاري، الذي خدم في الماضي، من بين أمور أخرى، كقائد للأسطول الثالث عشر، وقف أمام الجمهور عدة مرات أثناء الحرب- بينما امتنعت القيادة السياسية عن القيام بذلك، بما في ذلك خلال الأحداث المؤسفة والصعبة.
وفي أحد تصريحاته، تحدث ضد “قانون فيلدشتاين”، الذي من شأنه أن يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء.
وقال هجاري في تصريح له في حينه: “هذا القانون خطير للغاية على الجيش الإسرائيلي، وسوف يخلق حالة يتمكن فيها أي شخصية صغيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي من سرقة وثائق”.
وأضاف هجاري: “هذا القانون خطير للغاية على الجيش الإسرائيلي، فهو خطير لأنه سيخلق حالة حيث سيكون أي شخصية صغيرة في الجيش قادرة على سرقة وسحب وثائق من جيش الدفاع الإسرائيلي متى شاء، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خطر على حياة البشر وحياة المقاتلين”. “ولهذا السبب فهو يشكل خطرا كبيرا على الجيش الإسرائيلي وأيضا على أمن الدولة”.
وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها هجاري آنذاك ضجة في الساحة السياسية، وسرعان ما وبخه رئيس الأركان هرتسي هاليفي على “تجاوزه صلاحياته”.
وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن التوبيخ أن “الجيش الإسرائيلي لا ينتقد المشرعين، بل يعرض موقفه على المستوى السياسي من خلال الآليات المعتادة لهذا الغرض”.
ونشر هجاري تعليقا على تصريحاته أشار فيه إلى أنه “في تصريحي ردا على السؤال، عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت صلاحياتي كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولهذا وبخني رئيس الأركان”.
وأضاف: “دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية والجيش الإسرائيلي تابع للمستوى السياسي.
وفي مئات التصريحات والأسئلة التي أجبت عليها منذ السابع من أكتوبر، حافظت على موقف شبيه بموقف الدولة “إن الجيش الإسرائيلي ينقل موقفه إلى الجهات المعنية في المسائل التشريعية من خلال الآليات المعتمدة لهذا الغرض، وليس بأي طريقة أخرى”.
