تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وحصد “اليمين المتطرف” أكثر من 34% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، بحسب تقديرات أولية وسط مشاركة قياسية في الاقتراع منذ عقود.
وتقدم اليمين على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية”، ما بين 28.5 و29.1%، وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون؛ 20.5 إلى 21.5%، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبيةً كبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وربما غالبية مطلقة وفق توقعات 3 مراكز.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة بلغت قرابة 60% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء في أغلب مراكز الاقتراع والثامنة مساء في المدن الكبرى ومن بينها العاصمة باريس.
وتأتي هذه الانتخابات بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو/حزيران الجاري حل البرلمان إثر صعود اليمين المتطرف للمرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية.
وتعد نسبة المشاركة المسجلة حتى اللحظة النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية في فرنسا، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى وفق النظام النسبي وعلى دورة واحدة.
ويحظى حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى 37% من نيات التصويت في استطلاعات الرأي، وهو ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو/تموز المقبل.
وإذا وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة بدون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث 3 فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد كل من الرئيسين فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وجاك شيراك (1997-2002).
