أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701، مرحبة “بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ اقراره”، مشيرة الى أن “الفراغ الحكومي المطوّل في لبنان لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة”.
وقدمت بلاسخارت عرضا عن الوضع الأمني في البلاد. وأشارت الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات العسكرية على الأراضي اللّبنانيّة، معتبرة أن “استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية جنبا الى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى “انعكاسات خطيرة” على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701″، محذرةً من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيًا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم تشرين الثاني والقرار 1701 أو “الانتقائية” في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي إلا إلى تصعيد جديد. وأشارت المنسقة الخاصة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر “بارقة أمل”.
وبينما سلطت المنسقة الخاصة الضوء على التطوّرات الإيجابيّة في جنوب لبنان، بما في ذلك “العمل الجدير بالإعجاب” الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في شباط/فبراير برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوهت الى أن أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق. وفي هذا السياق، أشارت السيدة هينيس-بلاسشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على “خيط رفيع” في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدةً أنها تستحق “الصبر والوقت”.
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الخاصة: “إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار ويلمسونها بأنفسهم قبل أن يتمكّنوا من الإيمان به حقاً.”
