تعهّدت السلطة الفلسطينية أمس الإثنين توفير دعم أكبر للمنظمات غير الحكومية في غزة، محذّرة من أن 300 ألف عائلة في القطاع تعاني من “التهميش” وبحاجة إلى مساعدة.
وعقدت السلطة اجتماعا مع نحو 15 منظمة غير حكومية وجمعية إغاثة، وقد اشتكت هذه الجهات من صعوبات متزايدة تواجه إدخال المساعدات إلى غزة وكذلك توزيع الأغذية وغيرها من الاحتياجات الأساسية في القطاع الذي يشهد معارك بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من ثمانية أشهر.
في حين لا تتمتع السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، عمليا بأي نفوذ في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أقرّ وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر بتزايد المخاطر وقال”إن أهمية الاجتماع تكمن في ضرورة بذل الجهود لتوفير الدعم الإغاثي والإنساني اللازم لشعبنا في قطاع غزة”.
وشدّد على أهمية مشاريع عدّة بما في ذلك منصّتان إلكترونيتان لمراقبة المناطق والأسر الأكثر ضعفا في قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وتمكين المنظمات غير الحكومية من تسليط الضوء على الصعوبات.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد إلى أن السلطة ستوفر بيانات عن العائلات استنادا إلى سجلاتها، ولفتت إلى أن نحو 120 ألف أسرة كانت تستفيد قبل الحرب من برنامج التحويلات النقدية.
وقالت إن تقديرات السلطة الفلسطينية تفيد بأن 300 ألف أسرة في غزة تعاني من “تهميش” وتواجه صعوبات.
ولاحقاً، أعلن رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم خلال لقائه في رام الله قنصل فرنسا العام أنّ “23 ألف ليتر من الوقود أُدخلت الإثنين إلى قطاع غزة بهدف تشغيل آبار مياه ومحطّات ضخّ الصرف الصحّي الرئيسية في القطاع”.
وأوضح أنّ “طواقم سلطة المياه قامت بتوزيع هذه الكميات على 25 بئر مياه” في القطاع، كما “تمّ تخصيص جزء من هذا الوقود لتشغيل أربع محطات لضخّ مياه الصرف الصحّي (…) وذلك لضمان تصريف المياه العادمة بعيداً عن مناطق سكنى المواطنين وحمايتهم من الأمراض الناجمة عن مياه الصرف الصحي”.
وشدّد غنيم على أنّ “هذه الكميات وما تمّ إدخاله سابقاً ليست كافية لاستمرار تشغيل هذه المرافق مما يتطلب المزيد من العمل الجادّ من الأطراف الدولية لضمان توفير الوقود بشكل مستمر”.
والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لا تحكم سوى الضفة الغربية المحتلة منذ طردتها حركة حماس من غزة في 2007 وسيطرت على القطاع إثر اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.
