اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال باستغلال الأعياد اليهودية لتصعيد إجراءاتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللترويج لمخططات ضم الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة في بيانها الرسمي الدعوات التحريضية الصادرة عن أركان حكومة الاحتلال، وآخرها ما أدلى به نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين، بشأن فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية. ووصفت الخارجية هذه التصريحات بأنها امتداد لجرائم الإبادة والتهجير القسري، بدوافع سياسية وأيديولوجية استعمارية، تعكس بوضوح زيف ذرائع الاحتلال لتبرير جرائمه.
وحذّرت الوزارة من خطورة قرار جيش الاحتلال تعزيز وجوده العسكري في الضفة بست سرايا إضافية بحجة “الأعياد اليهودية”، إلى جانب استمرار تركيب البوابات الحديدية عند مداخل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر سكانية معزولة جغرافياً، لا ترتبط ببعضها إلا عبر طرق وأنفاق تسيطر عليها سلطات الاحتلال.
وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات تمثل تسريعًا لعملية “الضم الزاحف” للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ضمن مخطط استعماري طويل الأمد يستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
كما اعتبرت الوزارة أن غياب المحاسبة الدولية، واستمرار إفلات الاحتلال من العقاب، يشجع سلطاته على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وحملت الخارجية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي مسؤولية تقاعسهم في وقف الجرائم المرتكبة، مؤكدة أن استمرار هذا الفشل يُفقد المنظومة الدولية ما تبقى من شرعية قانونية لمؤسساتها، ويضع مصداقيتها على المحك أمام الشعوب المتضررة من الاحتلال والعدوان.
