كثّفت وزارة المالية اللبنانية اجتماعاتها التحضيرية قبيل مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وفي هذا الإطار، عقد وزير المالية ياسين جابر سلسلة لقاءات، أبرزها مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، تلاها اجتماع مع وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث ناقشوا خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأكد الوزير جابر أن الهدف من هذه الاجتماعات هو توحيد الرؤية بين أعضاء الوفد اللبناني وتقديم صورة متكاملة للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن لبنان يسعى للحصول على تمويل إضافي لمشروع “Leap” المخصص لإعادة إعمار البنى التحتية.
وأضاف أن الوفد يحمل رسائل إيجابية، تتضمن خطوات تشريعية بارزة مثل تعديل قانون السرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق المودعين.
ولفت جابر إلى أن تعليق تنفيذ قانون تنظيم المصارف جرى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بانتظار إقرار قانون خاص بمعالجة الفجوة المالية، والذي يُعمل حالياً على إعداد تصور شامل له. كما توقّع تعيينات جديدة في مصرف لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تغييرات هيكلية تطال التعيينات في الهيئات الناظمة لقطاعي الاتصالات والكهرباء، وذلك ضمن معايير شفافة، إضافة إلى إعداد خطة رقمية متطورة للطوابع والجمارك.
