على رغم ما أبدته حركة «حماس» من ليونة واضحة خلال محادثاتها الأخيرة مع الوسطاء في العاصمة المصرية، أمس، بإظهار استعدادها للإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين لديها، شرط وجود ضمانات حقيقية بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، فإن تل أبيب لا تزال تماطل في تقديم أي تعهّد واضح بالانسحاب أو إنهاء الحرب، وتواصل الإصرار على موقفها المتشدّد القائم على ربط وقف الحرب بالقضاء التامّ على «حماس» ونزع سلاحها.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن وفد «حماس» الذي زار القاهرة أبدى موافقة مبدئية على الإفراج عن الأسير الأميركي – الإسرائيلي، ألكسندر عيدان، كبادرة خاصة تجاه الولايات المتحدة، كما أبدى استعداداً لقبول فكرة «إدارة مؤقتة» لقطاع غزة، لكنه رفض بشكل قاطع التفاوض بشأن سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا الملف «شأن فلسطيني داخلي لا يحقّ لأحد التدخّل فيه». وبعد يوم طويل من النقاشات في القاهرة، غادر الوفد عائداً إلى الدوحة، حيث من المتوقّع أن تدرس الحركة المقترح الإسرائيلي الذي تسلّمته، وتقدّم ردّها خلال الأيام المقبلة.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطّلعة تفاصيل الورقة الإسرائيلية التي عُرضت على الوفد الفلسطيني، والتي تتضمّن وقفاً مؤقّتاً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، يتخلّله وقف كامل للعمليات العسكرية، وتدفّق المساعدات الإنسانية، وتنفيذ مراحل متتالية من تبادل الأسرى. وتنصّ الورقة على أن تبدأ «حماس» في اليوم الأول من الهدنة بالإفراج عن عيدان، على أن تُطلق في اليوم التالي خمسة أسرى إضافيين مقابل الإفراج عن 66 أسيراً محكوماً بالمؤبّد و611 معتقلاً من غزة. ويلي هذه المرحلة إدخال مساعدات عاجلة ومعدات إيواء للنازحين، وفق آلية رقابة لضمان وصولها إلى المدنيين فقط. كما تشترط الورقة الإسرائيلية تنفيذ عملية الإفراج من دون أي «استعراضات أو مراسم علنية».
وفي مراحل لاحقة، تتضمّن الورقة إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح وشمال قطاع غزة، ثم إطلاق جولات مفاوضات بشأن ما يُسمى «اليوم التالي» ونزع سلاح المقاومة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار. وفي اليوم السابع، تُفرج «حماس» عن أربعة أسرى مقابل 54 محكوماً بالمؤبّد و500 معتقل بعد السابع من أكتوبر. ويتبع ذلك إعادة انتشار إضافي للجيش شرق شارع صلاح الدين. أما في اليوم العاشر، فتقدّم «حماس» معلومات عن الأسرى الأحياء المتبقّين مقابل معلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، لتليها في اليوم العشرين عملية تبادل للجثامين، تشمل 16 جثة لجنود إسرائيليين مقابل 160 جثة لفلسطينيين.
وتنصّ الورقة على استكمال المفاوضات خلال مهلة الـ45 يوماً، على أن تُطلق الحركة سراح ما تبقّى من أسرى وجثامين، خلال هذه المدّة في حال التوصل إلى اتفاق. كما تنص على إمكان تمديد الهدنة المؤقّتة باتفاق الطرفين، على أن تضطلع مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الضامن لنجاح المفاوضات.
في المقابل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن النقاش في المفاوضات لم يعد محصوراً في أعداد الأسرى، بل بات يتركّز على مطالب «حماس» بضمانات واضحة لإنهاء الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التقدّم الحالي يعتمد على ردّ «حماس» المنتظر خلال أيام، وأن تل أبيب ستُحدد على أساسه إن كانت هناك أرضية للعودة إلى المفاوضات أم لا. أما قناة «كان» العبرية، فأكّدت أن «حماس» ألمحت إلى إمكان زيادة عدد الأسرى الذين ستُفرج عنهم، لكنها تتمسّك بإنهاء الحرب. في المقابل، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة الاحتلال قد تكون مستعدّة لتقديم «بعض التنازلات»، لكن من دون التخلي عن هدفها الرئيسي المتمثّل في القضاء على «حماس».
من جهتها، أكّدت مصادر قيادية في «حماس»، أن المقترح المصري يتضمّن تهدئة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين خلال الأسبوع الأول، وإدخال مساعدات إنسانية. لكنّها أوضحت أن الوفد الفلسطيني فوجئ بوجود بند صريح في المقترح بشأن نزع سلاح المقاومة. وبحسب المصادر، فقد شدّدت «حماس» على أن المدخل الوحيد لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب الكامل، مشدّدة على أن سلاح المقاومة «حق أساسي غير خاضع للنقاش أو التفاوض».
