أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددًا على أن حزب الله ليس في صدد الانجرار إلى حرب جديدة، وأن القرار السياسي بحصر السلاح قد اتُّخذ، ويبقى التنفيذ رهن الحوار.
وكشف عون أنه أبلغ نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، حرصه على عدم تهديد السلم الأهلي وتجنّب الانزلاق نحو حرب أهلية، مجددًا دعوته للولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واحتلالها أراضٍ لبنانية. وأكد أن معالجة ملف سلاح حزب الله يجب أن تتم عبر الدولة اللبنانية.
دمج عناصر حزب الله في الجيش… بلا استنساخ لتجربة الحشد الشعبي
وعن إمكانية دمج عناصر حزب الله في الجيش اللبناني، شدد الرئيس عون على أن لا نية لاستنساخ تجربة “الحشد الشعبي” في لبنان، بل يمكن لعناصر الحزب الالتحاق بالمؤسسة العسكرية والخضوع لدورات استيعاب كما حصل مع عناصر الأحزاب في تسعينيات القرن الماضي. وأكد أن أي وحدة مستقلة داخل الجيش من مقاتلي الحزب غير واردة إطلاقًا.
علاقة مباشرة مع حزب الله وتنفيذ للقرار 1701 دون عرقلة
ووصف عون العلاقة مع حزب الله بأنها “جيدة ومباشرة”، مشيرًا إلى أن التعاون واضح على الأرض، حيث يعمل الجيش اللبناني في الجنوب والبقاع ضمن تنفيذ القرار 1701 من خلال إقفال أنفاق ومصادرة ذخيرة تابعة للحزب، من دون أن يواجه أي عرقلة من قبل حزب الله. واعتبر أن الحزب يتصرف بمسؤولية ووعي كبيرَين، ويُظهر ضبط النفس في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
توافق مع بري… ولا تطبيع مع إسرائيل
وأكد عون اتفاقه الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الأميركيين يدركون أن لا مجال للتطبيع أو مفاوضات سلام بين لبنان وإسرائيل في الوقت الراهن، وأن أي اتفاق سلام يبقى مشروطًا بمبادرة السلام العربية (بيروت 2002).
ترسيم الحدود مع سوريا… وماكرون يعرض المساعدة
وعن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، كشف الرئيس اللبناني أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض المساعدة من خلال تزويد لبنان وسوريا بالأرشيف الفرنسي الذي يثبت لبنانية مزارع شبعا، في خطوة قد تسهم في حل هذا الملف العالق منذ سنوات.
