عقب إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية، الثلاثاء، عن إحباط مخططات تهدف إلى زعزعة أمن المملكة، تصاعد الجدل في البلاد حول مصير حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأفادت مصادر بأن معظم المتهمين في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ”الخلية التخريبية” ينتمون إلى الجماعة، ما أثار مطالبات بحظر الحزب، خاصة بعد أن أصدرت الجماعة بيانًا اعتبرت فيه ما حدث “تصرفات فردية”، الأمر الذي قوبل بغضب واسع في الأوساط الأردنية.
وفي السياق، أوضحت أن أي قرار بحظر “جبهة العمل الإسلامي”، التي تُعد الكتلة الأكبر في البرلمان، سيعود إلى قرار تشريعي يتخذه مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 36 من قانون الأحزاب الأردني، التي تنص على حظر أي حزب يثبت اشتراكه أو مساعدته في أعمال إرهابية تهدد أمن الدولة.
وأشار إلى أنه في حال صدور قرار الحظر، فإن مقاعد نواب الحزب في البرلمان ستُعتبر لاغية.
وكانت السلطات الأردنية قد أكدت أن المخططات شملت تصنيع صواريخ بوسائل محلية وأخرى مستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد عناصر داخل البلاد وتدريبهم داخل الأردن وخارجه.
وتمكنت المخابرات من توقيف 16 شخصًا على صلة مباشرة بهذه المخططات، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة بدأت منذ عام 2021، وأحيلت القضايا كافة إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال الإجراءات القانونية.
من جهته، أكد مصدر أمني أردني أن أعضاء في جماعة الإخوان شاركوا في التخطيط لهجمات تستهدف منشآت حيوية في البلاد، في حين نفت الجماعة أي علاقة لها بالمتهمين.
