في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، تترقب الأوساط السياسية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، المقررة السبت المقبل، لبحث ملف البرنامج النووي ورفع العقوبات المفروضة على طهران.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة وجود “ضمانات جدية” للوفاء بالالتزامات، مؤكدة أن التجارب السابقة كشفت عن غياب التنفيذ رغم التعهدات، مما يثير الشكوك حول جدية الجانب الأميركي واستعداده لإنجاح المباحثات.
وأوضحت طهران أن مطلب الضمانات ينبع من تجارب تفاوضية سابقة لم تُترجم فيها التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، ما أدى إلى فقدان الثقة وتكرار خيبات الأمل، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من تصعيد متبادل أفقد العملية التفاوضية زخمها.
وتسعى إيران اليوم إلى تحويل هذه الجولة إلى فرصة حقيقية لتثبيت أسس قوية لأي اتفاق مرتقب، وتعتبر مسألة الضمانات شرطًا أساسيًا غير قابل للتجاهل، لضمان التنفيذ الفعلي لأي تفاهم مستقبلي، والحد من خطر التراجع أو الانسحاب تحت تأثير التغيّرات السياسية في واشنطن.
ما نوع الضمانات المطلوبة؟
بحسب الباحث السياسي عرفان بجوهنده، تنظر إيران إلى الضمانات من زاويتين:
1. ضمانة تقنية: تمكّن إيران من استعادة قدراتها النووية بسرعة في حال انسحاب الجانب الأميركي مجددًا، بهدف تقليص الفجوة الزمنية التي قد تُستغل لأي هجوم عسكري أو ضغط اقتصادي.
2. ضمانة تنفيذية: تضمن الالتزام ببنود الاتفاق، من خلال آليات قانونية أكثر صلابة مثل تصديق الاتفاق في الكونغرس الأميركي، ما يمنحه طابعًا قانونيًا أقوى، بالإضافة إلى معالجة ملف “آلية الزناد” (Snapback) التي تسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا.
ورأى بجوهنده أن تحقيق هذين النوعين من الضمانات قد يشكل نقطة توازن لإيران في ظل عدم الثقة المتراكمة، متوقعًا أن تسعى طهران لاتخاذ خطوات عملية وقانونية لحماية مصالحها في حال فشل الالتزام من الطرف الآخر.
رفع العقوبات: مطلب اقتصادي جوهري
من جانبه، أوضح الباحث السياسي علي موسوي خلخالي أن جوهر مطالب إيران في المفاوضات يتمثل في رفع العقوبات بشكل ملموس، وتمكينها من بيع نفطها عبر النظام المصرفي العالمي دون قيود.
وأشار إلى أن إيران تسعى لضمان حرية تصدير النفط من جزيرة خارك إلى موانئ غير خاضعة للعقوبات، وإجراء المعاملات المالية بسهولة، بما يثبت فعليًا أن العقوبات قد رُفعت أو خُففت.
وبشأن إمكانية ثقة طهران بالضمانات الجديدة، اعتبر خلخالي أن ذلك يعتمد على طبيعة المفاوضات الحالية، وهيكل الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه، سواء كان بحاجة إلى توقيع رئاسي فقط أو إلى مصادقة الكونغرس.
وختم بأن مستقبل هذه المفاوضات يظل مرهونًا بالزمن، وبكيفية تطور العلاقات الثنائية، إضافة إلى تأثير العوامل الإقليمية والدولية على مجريات الحوار بين الطرفين.
