عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، لمتابعة دراسة جدول أعمالها، وبدأت بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2022.
وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، ناقش النواب مضمون الاقتراح وقارنوا بين أحكامه والنص القانوني الحالي، حيث تمحور النقاش حول مسألة اعتماد وسيط فرد بشكل مباشر أو حصر الوساطة بالمراكز المعتمدة، إلى جانب بحث دور نقابة المحامين ووزارة العدل في آلية اعتماد الوسطاء، سواء كانوا أفراداً أو مراكز.
وخلال الجلسة، تبين وجود ترابط مباشر بين اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية واقتراح قانون الوساطة القضائية المدرج أيضاً على جدول الأعمال. وبناءً عليه، قررت اللجنة تكليف عدد من النواب بصياغة اقتراح موحّد يجمع بين المشروعين ويهدف إلى تعديل القانونين ودمجهما ضمن إطار قانوني واحد.
ورُفعت الجلسة على أن تستكمل اللجنة مناقشاتها في الجلسة المقبلة.
