رغم العراقيل القانونية والتحديات السياسية، لا يزال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يتابع مهمّته القضائية، في ظل دعوى “اغتصاب السلطة” المقدّمة ضدّه، والتي تُعدّ من أبرز محاولات عرقلته. وبين احتمال تمكينه من استكمال التحقيقات أو عزله عن الملف، يبقى مصير القضية معلّقاً على قرار الهيئة الاتهامية.
وفي حديث لـ”النهار”، أوضح عضو مكتب الادعاء في ملف انفجار المرفأ، المحامي شكري حداد، أن الدعوى المقدّمة ضدّ البيطار حصلت بجرم اغتصاب السلطة، ووُصفت من قبل مكتب الادعاء بأنها دعوى كيدية. وقال: “لم يكن هناك مجلس قضاء أعلى يملك النصاب لتعيين هيئة اتهامية للنظر في هذه الدعوى، لكن تبيّن لنا لاحقاً أن هيئة اتهامية تشكّلت وستتولى البت في الملف”.
وأضاف: “نحن لسنا طرفاً في الدعوى، والهيئة ستنظر فيها شكلاً ومضموناً لتحديد مدى قبولها. وبحسب معلوماتنا، فإن هناك نقصاً قانونياً في الادعاء على البيطار، مما استدعى النيابة العامة إلى طلب تصحيحه أو توضيحه، فيما تنظر الهيئة الاتهامية حالياً في هذا الطلب”.
وعن مسار التحقيق، أكد حداد أن “التحقيق سالك، والمُدّعى عليهم يحضرون جلسات الاستجواب، ونحن كمكتب ادعاء مرتاحون للمسار الحالي”. وتابع: “القاضي البيطار عاد إلى ممارسة دوره بعد الرجوع عن قرار القاضي غسان عويدات، والعقبات الرئيسية تم تذليلها. ننتظر حالياً ختام التحقيقات وصدور القرار الاتهامي المستند إلى أدلة وتحقيقات موثّقة”.
ولفت حداد إلى أن “التحقيقات ما زالت قائمة، ومكتب الادعاء يواكب مجريات الملف عن كثب”، مضيفاً: “قد يطلب البيطار إجراء تحقيقات إضافية أو تقديم ادعاءات جديدة إذا رأى ذلك ضرورياً، وهو يملك كامل الصلاحية لاتخاذ مثل هذه الخطوات”.
وختم قائلاً: “لا يمكن الحديث عن استنتاجات نهائية في الوقت الراهن. القرار الاتهامي المنتظر سيكون بمثابة وثيقة شاملة توضح كل ملابسات جريمة العصر”.
