عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمراً صحافياً في مقر الوزارة، عرض خلاله الواقع الإداري الحالي، والخطوات الإصلاحية التي بدأ تنفيذها لتطوير الأداء وتحسين الخدمات.
واستهل الخوري حديثه بتوجيه تحية إلى موظفي الوزارة، مشيداً بصمودهم وكفاءتهم ونزاهتهم، ومؤكداً أن “الغالبية الساحقة ملتزمة بالأخلاقيات المهنية، وإذا وُجد بعض الفاسدين بينهم، فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم قانوناً لحماية سمعة الوزارة وموظفيها”.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أكبر ربّ عمل في لبنان، إذ يضمّ نحو 210 آلاف عامل وموظف، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويُصدّر ما يقارب 2.5 مليار دولار سنوياً، ويساهم بنحو 10 مليارات دولار من الناتج المحلي، مما يجعله قطاعاً سيادياً يؤمّن الأمنين الاقتصادي والغذائي.
وتطرّق الخوري إلى ضعف التمويل الرسمي لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة بين 2000 و2019 أنفقت 238 مليار دولار، خصصت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة، مطالباً بزيادة موازنة الوزارة لتتمكن من دعم هذا القطاع الحيوي.
وحذّر من العجز المزمن في الميزان التجاري، الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار سنوياً، نتيجة استيراد بنحو 18 مليار دولار مقابل تصدير نحو 3 مليارات فقط. وأكد أن تخفيض هذا العجز يتطلب تعزيز التصدير وتقليص الاستيراد، كاشفاً عن هدف رفع الصادرات إلى 5 مليارات دولار خلال ثلاث أو أربع سنوات.
الورش الإصلاحية في الوزارة
أعلن الخوري عن سلسلة ورش إصلاحية لتطوير عمل الوزارة، أبرزها:
إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية، بالتعاون مع جهة استشارية عالمية وجمعية الصناعيين، ومن المتوقع إنجازها خلال 3 أشهر.
إعادة هيكلة الوزارة، إذ لم تشهد الإدارة العامة أي تطوير منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1959.
المكننة والرقمنة، لتسهيل المعاملات إلكترونياً، وتقليص الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
إجراء مسح صناعي جديد، للكشف عن المؤسسات غير المسجّلة، وتنظيم أوضاعها القانونية، والعمل على إنشاء مجموعات صناعية صغيرة بالتعاون مع البلديات، ما يخفف من أعباء الإنتاج.
تفعيل المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)، لاعتماد المختبرات وتعزيز جودة الإنتاج، بالتنسيق مع وزارتي العدل والتنمية الإدارية، للتحضير لتوقيع إلكتروني وتعيين مجلس إدارة جديد.
كما أعلن عن تشكيل هيئة لتعزيز الصادرات، تضمّ مستشارين لدراسة الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة المنتجات المصدّرة. وأشار إلى التعاون القائم مع وزارتي الصحة والزراعة وجمعية الصناعيين، لمعالجة التحديات المشتركة.
وختم الخوري مؤكداً التزامه بدعم الصناعة اللبنانية، معتبراً أن شعار “Made By Lebanon” يعبّر عن فخره بكل منتج صنعه اللبنانيون من مختلف المناطق.
