في جلسة تشريعية مشحونة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ناقش المجلس 23 بنداً على جدول أعماله، شملت مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والمعيشية والنقدية، وسط أجواء من الفوضى والانقسام.
فوضى وتشابك في المواقف
امتدّت الجلسة الصباحية لأكثر من أربع ساعات سادها الهرج والمرج، حيث تعذّر على أي نائب إكمال مداخلته وسط المقاطعات وردود الفعل من مختلف الكتل النيابية، ما حوّل القاعة إلى ساحة مواجهة سياسية لا برلمانية.
إقرار قانون السرية المصرفية
رغم النقاشات الطويلة في اللجان المشتركة، استغرق البحث في مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف أكثر من ساعة ونصف داخل الهيئة العامة. وبعد أخذ ورد وتعديلات، تم إقرار القانون مع تعديل يتيح رفع السرية المصرفية لصالح شركات التدقيق المكلّفة من مصرف لبنان أو لجنة الرقابة، على أن يُربط التنفيذ بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعًا، بدلاً من وزير المالية وحده.
تأجيل مناقشة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد
وبعد اعتراض “التيار الوطني الحر”، أُرجئت مناقشة مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بمبلغ 450 مليون دولار لمدة أسبوعين، بناءً على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
قوانين مالية واقتصادية جديدة
بأقل نقاش، أقرّ المجلس تعديلات على مواد في قانون النقد والتسليف، تتيح طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات 500 ألف ومليون ليرة. كما صوّت المجلس على تعديل قانون العمل (تاريخ 23 أيلول 1946) بما يتماشى مع متطلبات “العمل المرن”، وأقرّ قانون إنشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
سقوط العجلة عن إعمار الجنوب وإعفائه من الرسوم
رفض النواب صفة العجلة عن مشروعَي إعمار الأبنية المهدّمة جراء العدوان الإسرائيلي، وإعفاء مدن الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء، ما أثار غضب النائب قبلان قبلان الذي اتهم المجلس بإهمال الجنوب وحرمان أهله من العودة إلى بيوتهم.
خطابات طائفية وتوتر بشأن قانون البلديات
تزايدت حدة التوتر خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة ببلديات المدن الكبرى، إذ أثار خطاب النائب نبيل بدر جدلاً واسعاً بعدما طالب بالمناصفة في بلديات صور وبعلبك وزحلة، ملوّحاً بالتحرك والطعن بأي قانون لا يراعي هذا المطلب، في مواجهة دعوات لاعتماد اللوائح المقفلة.
وردّ رئيس المجلس نبيه بري محذّراً من الانزلاق نحو الطائفية، قائلاً: “النائب هو نائب عن كل الأمة”، مشدداً على أن الانتخابات البلدية لن تُؤجّل.
خلافات حول اللوائح والصلاحيات
دعا النائب جبران باسيل إلى اعتماد اللوائح المقفلة من دون تحديد مذهبي أو طائفي، ووافقه النائب جورج عدوان، إلا أن الاقتراح سقط بسبب اقتراب موعد الانتخابات وقفل باب الترشيحات في جبل لبنان.
من جانبه، أشار النائب سامي الجميّل إلى ضرورة الوصول إلى توافق مرحلي يؤمن الشراكة الوطنية في الاستحقاق البلدي، على أن تُعالج الإشكالات البنيوية لاحقاً.
المحافظ في قلب السجال
نواب بيروت، لا سيما من الطائفة السنية، رفضوا الربط بين اللوائح المقفلة وتقليص صلاحيات المحافظ، مشددين على ضرورة مناقشة هذه الصلاحيات قبل البحث بأي تعديل في قانون الانتخابات.
إرجاء بحث قوانين الانتخابات البلدية
وبعد تصاعد التوتر، قرر الرئيس بري إحالة القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تضمن المناصفة وتحمي الاستحقاق المرتقب.
