شدّدت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، على أن “وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر”، مؤكدة أن “أي تجاوز لهذا الخط يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة”.
وفي بيان رسمي، اعتبرت الرئاسة أن “الاتفاق الأخير بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة (قسد) شكّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، إلا أنها أعربت عن قلقها من “التحرّكات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعاً انفصالياً على الأرض، بما يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها”.
وأضاف البيان أن “الاتفاق مثّل خطوة بناءة إذا ما نُفذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشدداً على “رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل”.
وأكدت الرئاسة أن “أي مساس بوحدة سوريا يهدد النسيج الاجتماعي ويضعف فرص الحل الوطني الشامل”، معربة عن “بالغ قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق”.
كما حذرت الرئاسة من “تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة”، معتبرة أن هذه الممارسات “تعمّق الانقسام وتهدد السيادة الوطنية”.
وفي السياق نفسه، أكدت الرئاسة أن “لا يمكن لقيادة قسد أن تحتكر القرار في منطقة شمال شرق سوريا، حيث تتعايش مكوّنات أصيلة من عرب وأكراد ومسيحيين وغيرهم”، مضيفة أن “مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، ولا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وأوضحت الرئاسة أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض كل أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.
لو أردت، يمكنني أيضاً أن أجهزه لك بنسخة مختصرة مناسبة للعناوين الرئيسية ومقدمة للمقال، أو حتى بإخراج بصري أنيق مع اقتباسات رئيسية
