قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال اعتقل في الضفة الغربية 30 محامياً بينهم محاميتان، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، أنّ “الاحتلال نفّذ جرائم ممنهجة بحقّ المحامين خلال عمليات اعتقالهم، إذ تعرضوا لكافة الإجراءات الانتقامية، كما كافة الأسرى في سجون الاحتلال”.
وأكدت البيان أنّ “الاحتلال استهدف المحامين والحقوقيين تاريخياً وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية”.
وتابعت الهيئة والنادي القول، إنّ “عمليات الاعتقال وجه واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين، فمنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية، وتحديدا من يقومون بزيارة وتمثيل الأسرى للعديد من التضيقات على عملهم، بهدف تقويض دورهم”.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال “يسعى بشكل مستمر لإبقاء الأسير الفلسطيني معزولا بشكل تام عن العالم”
وفي بيان سابق قالت الهيئة والنادي إن “إدارة سجون الاحتلال أقدمت في بداية حرب غزة على منع المحاميين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل”.
وبينت الهيئة والنادي أن ” إدارة السّجون تعمدت إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن بهدف إلغاء الزيارة بعد أن يكون قد سافر مسافة طويلة من أجل تنفيذ الزيارة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، عدا عن الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها الأسرى في السجون قبل وبعد خروجهم للقاء المحامي، وكما ومنعت مؤخرًا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى”.
وذكرت الهيئة والنادي في بيانهما “استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم، علما أن محاولات المؤسسات التي جرت مؤخرا بعد التعديلات التي طالت بعضا من اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنت بعض المحامين من زيارة عدد محدود منهم تحت إجراءات مشددة”.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة والنادي على أهمية الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المحامون الفلسطينيون تحديدا في مرحلة حرب الإبادة على غزة، ومستوى الجرائم غير المسبوقة التي تقع بشكل يومي هناك.
وطالبت الهيئة والنادي “بضرورة العمل على حماية دور الطواقم القانونية ودعمها من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية أمام جملة التضيقات التي يتعرضون لها، من أجل القيام بدورهم الهام والضروري على كافة الأصعدة”.
