أعلنت النيابة العامة الإماراتية إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الذخائر والعتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، في عملية وصفت بأنها خرق جسيم لأمن الدولة.
وقال النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية متورطة في الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة. وتم توقيف المتهمين أثناء معاينتهم لشحنة من الذخائر داخل طائرة خاصة هبطت في أحد مطارات الدولة، تحمل قرابة 5 ملايين طلقة من نوع “7.62×54.7” من ذخائر مدافع “جيرانوف”.
كما تم ضبط جزء من العائدات المالية للصفقة داخل غرف اثنين من المتهمين في أحد الفنادق. وكشفت التحقيقات عن تورط الخلية مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز، ومستشار وزير مالية سابق، إلى جانب سياسي مقرب من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال السودانيين.
وبحسب ما ورد، أبرمت الخلية صفقة بملايين الدولارات شملت أسلحة من نوع “كلاشنكوف”، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، تم تمريرها إلى الشركة المستوردة داخل الدولة عبر عقود وفواتير تجارية مزوّرة، أُعدت لإظهار الصفقة كعملية استيراد سكر. وتم تحويل الأموال عبر نظام “الحوالة دار”، من خلال شركة يملكها أحد أعضاء الخلية الهاربين، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية في الجيش السوداني.
التحقيقات بينت أن العملية تمت بطلب مباشر من لجنة التسليح في القوات المسلحة السودانية، وبعلم وموافقة البرهان والعطا، وبتكليف رسمي لأفراد الخلية بإتمام الترتيبات اللوجستية والتجارية. وتورط صلاح قوش في إدارة عملية التهريب من داخل الدولة، وحصل بمعية شركائه على أكثر من 2.6 مليون دولار كهامش ربح من الصفقتين، جرى توزيعها بين أفراد الخلية ومعاونيهم.
الشحنة التي تم ضبطها على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية، وادعت حمل معدات طبية، قبل أن يتبين أنها تحتوي على الذخائر المذكورة. عملية الضبط جرت بإشراف النيابة العامة وبناء على أذونات قضائية رسمية. كما تم ضبط مستندات شحن مزورة، وعقود الصفقتين، إلى جانب تسجيلات ومراسلات تؤكد التورط.
كما كشفت التحقيقات عن شبكة شركات مرتبطة بأحد رجال الأعمال من أصل سوداني ويحمل الجنسية الأوكرانية، تعمل على توريد الأسلحة، والذخائر، والطائرات المسيرة للجيش السوداني، وتعد إحدى هذه الشركات خاضعة لعقوبات أميركية.
وأكد النائب العام أن استمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان يمثل بيئة خصبة لتحقيق أرباح مالية ضخمة للمتورطين، مضيفًا أن الواقعة تمثل تهديدًا لأمن الدولة وسيادتها. وأشار إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مؤكدًا أن النتائج النهائية ستُعلن فور الانتهاء من التحقيقات.
