صوّت مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الخميس على مشروع قانون لإعادة تسمية “خليج المكسيك” باسم “خليج أميركا”، في خطوة تهدف إلى تحويل أمر تنفيذي وقّعه الرئيس السابق دونالد ترامب خلال أسبوعه الأول في المنصب إلى قانون فيدرالي.
ورغم الرمزية السياسية للتصويت، إلا أن فرص تمرير القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضعيفة بسبب معارضة الديمقراطيين، كما أن التسمية الجديدة لا تلزم الدول الأخرى باستخدامها.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من قرارات ترامب المثيرة للجدل بشأن إعادة تسمية معالم بارزة، إذ سبق أن أصدر أمرًا بإعادة تسمية قمة “دينالي” في ألاسكا إلى “جبل ماكينلي”، الاسم الذي كان مستخدمًا في السابق.
لكن هذه الخطوات أثارت موجة انتقادات واسعة، لا سيما من السكان الأصليين في ألاسكا الذين اعتبروا تغيير اسم “دينالي” طمسًا لتراثهم، بالإضافة إلى توترات دبلوماسية مع المكسيك. وفي رد رمزي، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إطلاق اسم “أميركا المكسيكية” على الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القانون الوكالات الفيدرالية بتحديث وثائقها وخرائطها لتعكس التسمية الجديدة. وقالت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، التي قدّمت النص: “قوننة إعادة التسمية الصحيحة لخليج أميركا ليست أولوية لي وللرئيس ترامب فحسب، بل للشعب الأميركي أيضاً”.
لكن داخل الحزب الجمهوري نفسه، وُوجهت المبادرة بانتقادات، إذ وصفها النائب دون بايكون بأنها “تبدو طفولية”، مضيفًا: “نحن الولايات المتحدة الأميركية، ولسنا ألمانيا القيصر فيلهلم أو فرنسا نابليون… نحن أفضل من هذا”.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن تغيير الاسم سيكلف الحكومة الفدرالية أقل من 500 ألف دولار على مدى خمس سنوات، لكن المدارس والمكتبات والمؤسسات العامة الأخرى ستتحمل تكاليف إضافية لتحديث موادها.
ووصف الديمقراطيون المشروع بأنه “هدر للمال العام”، وقال مكتب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، كاثرين كلارك، في بيان: “هذا القانون لا يحسن حياة المواطنين الأميركيين، بل هو عرض غير جاد من قبل الأغلبية الجمهورية”.
وفي سياق متصل، أثار ترامب جدلاً إضافيًا عندما منع وكالة “أسوشيتد برس” من دخول المكتب البيضوي والسفر على متن الطائرة الرئاسية، احتجاجًا على رفضها اعتماد التسمية الجديدة. وأكدت الوكالة أنها ستواصل استخدام اسم “خليج المكسيك”، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 400 عام، مع الإشارة إلى الاسم الجديد عند الضرورة.
وفي نيسان/أبريل، قضى قاضٍ فدرالي بأن قرار منع الوكالة يمثل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يضمن حرية الصحافة. وقد استأنفت إدارة ترامب هذا الحكم.
