صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل البيان التالي:
رداً على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية وزارة الأشغال العامة والنقل بيع أو خصخصة الأملاك العامة العائدة للدولة اللبنانية، يهم الوزارة أن توضح ما يلي:
تسير الوزارة بخططها الواضحة لتطوير البنى التحتية التابعة لها، لاسيما تأهيل وتشغيل مطار القليعات، وتطوير المرافئ والمرافق العامة. وهي تؤكد أن الحملات الإعلامية المضللة لن تعيق تنفيذ مشاريعها، التي تُنفذ بإشراف أجهزة الرقابة المختصة ووفق القوانين المرعية.
إن الآليات المقترحة، مثل BOT أو DBOT، تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرافق العامة لفترة محددة، على أن تُعاد بعدها كافة المنشآت والمعدات إلى الدولة اللبنانية. ويُعتبر هذا النموذج حلاً واقعياً وسريعاً في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع العام.
سبق اعتماد هذا النموذج في عدة مشاريع، منها موقف السيارات في مطار بيروت الدولي، كما أقرّه القانون رقم 174 تاريخ 8 أيار 2020 المتعلق بإنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع. وهذا يؤكد أن لا نية مطلقاً لبيع أملاك الدولة، وكل ما يُقال بهذا الشأن لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة ويهدف إلى التضليل.
خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مطروح أيضاً، لكنه يتطلب استكمال الأطر القانونية والتعيينات اللازمة، كما أشار ديوان المحاسبة في قراره الاستشاري رقم 20/2023.
تؤكد الوزارة أنها أحالت الاقتراح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على هيئة التشريع والاستشارات، ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي أو مشروع قانون نهائي بهذا الشأن. وما يتم تداوله يستند إلى مسودات غير رسمية، تأتي في إطار استطلاع الآراء تمهيداً لعرض المشروع أصولاً على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب.
وختم البيان بالتشديد على أن هدف الوزارة يبقى تحقيق النتائج المنشودة بأفضل السبل، داعيةً وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى تحرّي الدقة وعرض الأبعاد القانونية والإدارية للمشاريع عند مناقشتها، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً لأي استفسار أو توضيح.
