في تصعيد جديد للحملة ضد المعارضة في تركيا، اعتقلت الشرطة 18 موظفًا في بلدية إسطنبول، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، بحسب ما أفادت به قناة “تي.آر.تي خبر” الرسمية اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تحقيق بشأن مناقصات طرحتها البلدية، وتركزت تحديدًا في مؤسسات الإعلام والثقافة التابعة للبلدية. وبحسب القناة، فإن عدد أوامر التوقيف الصادرة بلغ 22، نُفّذ منها 18 حتى الآن.
رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يُعدّ الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، وهو محتجز منذ شهر آذار/مارس الماضي على ذمّة محاكمة بتهم فساد. وقد أثار توقيفه موجة احتجاجات هي الأكبر في تركيا منذ قرابة عقد من الزمن.
في المقابل، ينفي إمام أوغلو جميع التهم المنسوبة إليه، وتؤكد المعارضة أن التوقيفات تندرج في إطار استهداف سياسي للخصوم، لا سيما مع تصاعد شعبيته التي أظهرت استطلاعات الرأي أنها باتت تتفوّق على شعبية إردوغان في بعض المناطق.
وقد تسبّبت هذه الإجراءات في اضطرابات اقتصادية داخلية وانتقادات دولية بشأن استقلالية القضاء، فيما ترفض الحكومة هذه الاتهامات، مؤكدة أن القضاء يعمل بشكل مستقل وغير مسيّس.
