بيروت –
ثمّنت نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة إصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، بعد انتظار دام سنة ونصف السنة، معتبرة أنه خطوة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بعد أكثر من أربعة عقود من الخلل، ولا سيما خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي بيان صدر عنها، شكرت النقابة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على توقيعه القانون، معتبرة أن موقفه السابق لم يكن اعتراضًا على المضمون بل على آلية النشر، وهو ما تم تجاوزه. ورأت النقابة في هذا التوقيع دعمًا لحقوق المالكين القدامى الذين ظلوا يتقاضون مبالغ زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.
كما وجّهت النقابة الشكر إلى رئيس الحكومة ودوائر القصر الحكومي، مثنية على متابعتهم القانونية الدقيقة للملف حتى بلوغه خواتيمه الإيجابية، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين بالإدارة التنفيذية للدولة.
ولم تغفل النقابة عن توجيه الشكر إلى النواب والمسؤولين الذين عملوا على تمرير القانون وتحويله إلى النشر، مؤكدة أن هذه الخطوة تساهم في إعادة الثقة بخدمة الإيجار وبمفهوم دولة القانون والدستور.
وفي ختام بيانها، أهابت النقابة بالسادة النواب عدم تقديم طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، احتراما لمعاناة المالكين القدامى الذين عاشوا ظروفًا قاسية، ولعائلاتهم التي تنتظر بدء تطبيق القانون من أجل تحصيل بدلات إيجار عادلة، حتى وإن كانت بشكل متدرج.
وأشارت إلى أن الخسائر التي تكبّدها المالك القديم لا يمكن تعويضها بالكامل عبر القانون الجديد، “ومع ذلك نحن نتمسك به ونناشد بعدم صبّ الزيت على النار، بل النظر بعين العدل إلى من تقاضى دولارًا واحدًا في الشهر لعقود طويلة”.
