قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن خانيونس تشهد إحدى أكثر الفصول دموية مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية “الإسرائيلية” في قطاع غزة. وذكر الأورومتوسطي، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” قتل 70 فلسطينيًّا وأصاب 200 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء في غضون 12 ساعة اليوم الاثنين في خانيونس.
وأضاف، “تزامن ذلك مع إصدار جيش الاحتلال أوامر تهجير قسرية تشمل مئات الآلاف من المدنيين، وذلك إمعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي”.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال تعمد تنفيذ مجزرة قتل جماعية، وأصدر أوامر تهجير قسري تطال أكثر من 250 ألف نسمة، وباشر على الفور بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي على المنازل والشوارع وتجمعات النازحين.
وتابع الأورومتوسطي، “بالتزامن مع ذلك أعلن جيش الاحتلال تقليص ما يسمى المنطقة الإنسانية في المواصي، رغم أن الهجمات العسكرية على النازحين قسرًا وخيامهم لم تتوقف في المنطقة طوال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مئات الشهداء والجرحى”.
وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر خلال محاولتها إجلاء مصابين في بني سهيلا، ما أدى إلى إصابة اثنين من مسعفي الدفاع المدني. وأفاد بأن القصف الجوي وأوامر التهجير القسري تسببت بإغلاق عيادتين للهلال الأحمر الفلسطيني، وتعطّل العديد من المراكز الصحية الأخرى.
وأكد الأورومتوسطي أن جرائم جيش الاحتلال مستمرة بنمط واضح ومتكرر ضد المدنيين، بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات. ونوّه إلى أن هذه الجرائم تدلل على أن نهج جيش الاحتلال يستهدف تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
وأكد الأورومتوسطي، أن جيش الاحتلال يتعمد تصعيد ارتكاب المجازر وعمليات القتل الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين كلما عاد الحديث عن مسار التفاوض للوصول إلى تهدئة وصفقة تبادل.
وتابع، “عمليات القتل الجماعية تثير مخاوف بأن “إسرائيل” تستخدم قتل المدنيين وتشريدهم أداة ضغط وابتزاز سياسي، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الأسابيع الماضية”.
وجدد الأورومتوسطي مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، وحماية المدنيين وضمان امتثالها لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها.
ودعا لتفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك تفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.
