أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيقل، وإجمالي نفقات تقدّر بـ 19.4 مليار شيقل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيقل.
وأمس الإثنين، أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها استندت في موازنتها الطارئة إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناءً على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجّه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وأكدت المالية المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
ترتكز موازنة عام 2024 على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها: تقل نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.ووفقاً للمعطيات الحالية، من المتوقع تراجع الإيرادات بنسبة 21.4% مقارنة بالبيانات الفعلية لعام 2023، وهذا يُعزى إلى تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيقل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيقل شهرياً بسبب الخصميات التعسفية الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يعني أن حكومة الاحتلال الصهيوني تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيقل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيقل، أي انخفضت بنسبة 36%.فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 19.4 مليار شيقل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.4% عن الإنفاق الفعلي 2023.
وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1,512 مليون شيقل ضمن الموازنة، وشكّل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة عام 2023 بنسبة 29%.
وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيقل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها عام 2023.
كما تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيقل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي 5 مليارات شيقل سنويا.
وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2,510 مليون شيقل ضمن موازنة عام 2024، وهذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 91% مقارنة بالفعلي لعام 2023. هذا التحسن سببه الارتفاع المتوقع في دعم الموازنة العامة، إذ من المقدّر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1,965 مليون شيقل، أي بارتفاع 160% مقارنة بالفعلي لعام 2023.
فيما يتعلق بدعم المشاريع التطويرية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 545 مليون شيقل ضمن موازنة 2024، أي بانخفاض 3% عن الموازنة الفعلية لعام 2023.
وأشارت وزارة المالية إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الصهيونية غير القانونية ليصبح 6.8 مليار شيقل، أي ارتفاع بنسبة 172% عما كان عليه في العام السابق، وهذا يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيقل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022.
