نددت محافظة القدس برفض ما تُسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” الاستئناف المقدم من عائلتي عودة وشويكي ضد قرارات إخلائهما من منزليهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، واعتبرته “حلقة جديدة في مسلسل التهجير القسري” الذي يرقى لجرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي صدر مساء الثلاثاء، أن القرار يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ القدس الشرقية من سكانها الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وحذرت من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الكارثية لهذا التهجير، مشيرة إلى أن قرارات الإخلاء الأخيرة تشمل خمسة منازل يقطنها 131 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال، من دون أي بديل سكني.
وأكدت المحافظة أن نحو 84 عائلة، تضم حوالي 700 شخص، تواجه دعاوى إخلاء في حي بطن الهوى، وقد تم تنفيذ الإخلاء فعليًا بحق 16 عائلة حتى الآن، مما يكشف عن خطة متكاملة للسيطرة على الحي بأكمله.
وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي قد تلحق بالعائلات، مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الاستيطانية، وتوفير الحماية الدولية لسكان المدينة.
وشددت محافظة القدس على أن ما يجري في بطن الهوى هو “تطهير عرقي ممنهج لن يسقط بالتقادم”، مؤكدة أن القدس وأحياءها ستظل عنوانًا للصمود الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد.
ويُذكر أن قرارات الإخلاء تستند إلى قانون الاحتلال يعود لعام 1970، يسمح لليهود بالمطالبة بأملاك ما قبل عام 1948 في القدس الشرقية، فيما يُحرم الفلسطينيون من المطالبة بأملاكهم في ذات المدينة وأماكن أخرى. ويقع حي بطن الهوى على بُعد 300 متر فقط من المسجد الأقصى، ما يجعله هدفًا مباشرًا لمخططات التهويد.
