تبادلت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا ومنصة “يوتيوب” انتقادات حادة، بعد دعوة الهيئة الحكومة الأسترالية إلى التراجع عن استثناء مزمع للمنصة من قانون مرتقب لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، هو الأول من نوعه عالميًا.
ويضيف هذا الخلاف مزيدًا من الغموض بشأن مشروع القانون الذي يُنتظر طرحه في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتترقبه حكومات وشركات تكنولوجيا حول العالم. ويهدف القانون إلى تغريم منصات التواصل التي تفشل في منع مستخدمين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى خدماتها.
وكانت حكومة حزب العمال الأسترالي، ذات التوجهات اليسارية الوسطية، قد أشارت سابقًا إلى نيتها منح “يوتيوب” استثناءً من القانون، مُعلّلة ذلك باستخدام المنصة في مجالات التعليم والصحة. وقد أثار هذا التوجّه اعتراضًا من منصات أخرى مثل “فيسبوك”، “إنستغرام”، “سناب شات”، و”تيك توك”، التي رأت في الخطوة تمييزًا غير عادل.
من جهتها، طالبت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان جرانت، الحكومة الأسبوع الماضي بعدم منح أي استثناءات، مشيرة إلى نتائج بحث أجرته الهيئة، أظهر أن 37% من الأطفال بين 10 و15 عامًا صادفوا محتوى ضارًا على “يوتيوب” – وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية المنصات.
وردّ “يوتيوب” عبر منشور في مدونته الرسمية، متهمًا المفوضة بتقديم نصائح “متضاربة وغير متسقة”، وتجاهل بيانات حكومية أظهرت أن 69% من أولياء الأمور يرون أن المنصة مناسبة للأطفال دون سن 15 عامًا. وقالت راشيل لورد، مديرة السياسات العامة في “يوتيوب” لأستراليا ونيوزيلندا: “اختارت مفوضة السلامة الإلكترونية تجاهل هذه البيانات، وتجاهل قرار الحكومة الأسترالية، بالإضافة إلى شهادات المعلمين وأولياء الأمور التي تؤكد أن يوتيوب مناسب للمستخدمين الأصغر سنًا”.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن الوزيرة تدرس توصيات هيئة الرقابة، مشددة على أن “الأولوية القصوى هي ضمان حماية الأطفال من الأذى المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي”.
