في خطوةٍ صادمة ومؤسفة، أقدمت إدارة وكالة الأونروا على إصدار قرار بفصل أربعة من المعلمين العاملين في مدارسها في لبنان وهم:
- الأستاذ إبراهيم مرعي مدير مدرسة حطين ورئيس مؤتمر المعلمين.
- الأستاذ ماهر طوية المدرِّس في ثانوية عمقا ورئيس اتحاد المعلمين.
- الأستاذ حسَّان السيد مدير مدرسة القدس ونائب رئيس اتحاد المعلمين.
- الأستاذ أسامة العلي المدرِّس في ثانوية الناصرة وعضو اللجنة القطاعية للمعلمين.
وذلك بذريعة ارتباط مواقفهم العلنية بقضايا وطنية وإنسانية، تعبّر عن عمق انتمائهم لشعبهم، وحرصهم على إظهار معاناة أهلنا في قطاع غزة، الذين يتعرضون لأبشع أشكال العدوان والإبادة.
إن اتحاد المعلمين في لبنان يرى في هذا القرار استهدافًا مباشرًا للكلمة الحرة، وضربًا لموقع المعلم كمربٍ وفاعل وضمير حيّ داخل المجتمع. فالأساتذة المفصولون لم يتجاوزوا حدودهم الوظيفية، ولم يمسّوا مقتضيات عملهم التربوي، بل عبّروا عن موقف أخلاقي نابع من ضمير حيّ، ومن صميم الدور الرسالي الذي ينبغي أن يؤديه المعلم في أزمنة الظلم.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الزملاء الأربعة هم من الوجوه النقابية المعروفة في الاتحاد، مشهود لهم بالكفاءة والالتزام والسلوك الرفيع، وكانوا في طليعة من دافع عن حقوق زملائهم، وتحمّلوا عبء العمل النقابي في أصعب الظروف، وعليه فإن استهدافهم يُعدّ طعنة في صميم العمل النقابي الذي كفله دستور الأنروا وكذلك قوانين الدولة المضيفة ويعتبر تهديدًا مرفوضًا لأي نشاط حرّ داخل المؤسسة التعليمية.
وعليه، فإننا نطالب إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف، وندعوها إلى الكفّ عن السياسات التعسفية التي تضيّق على الحريات، وتزيد من مناخ الاحتقان داخل البيئة التربوية.
وفي هذا السياق، يدعو اتحاد المعلمين في لبنان أبناء شعبنا في المخيمات، والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية، والمؤسسات المدنية والحقوقية، إلى أوسع تحرّك تضامني مع الزملاء المتضررين، دفاعًا عن كرامة المعلم، ورفضًا لأي محاولة لإسكات الأصوات التي تعبّر عن نبض الشعب الفلسطيني وآلامه.
كما نهيب بجميع الزملاء المعلمين والمعلمات إلى الانخراط الكامل في كل التحركات النقابية التي يدعو إليها الاتحاد، انطلاقًا من المسؤولية الجماعية، وبعيدًا عن أية اعتبارات ضيّقة قد تمنع المشاركة أو تشتّت الموقف.
وإننا نؤكد أن هذه التحركات التي يدعو إليها الاتحاد لا تهدف فقط إلى إنصاف الزملاء المفصولين، بل هي صرخة جماعية لوقف الانحدار نحو سياسة الإقصاء والتكميم، وسدّ الطريق أمام أي إجراءات مماثلة قد تُتخذ بحق معلمين وموظفين آخرين تحت ذرائع واهية.
إنّنا نؤكد مجددًا أن كرامة المعلم لا تقبل المساس، وأن حرية التعبير ليست جريمة، وأن كل قرار يُبنى على أساس الانتماء لفلسطين هو قرار ساقط أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا.
اتحاد المعلمين في لبنان
الأربعاء ٢٥ حزيران ٢٠٢٥
