أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري جديدة، ما بين إصدار وتجديد، بحق 113 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، دون تهم أو محاكمات.
ووفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، ليرتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو إلى 3562 أسيراً، في أعلى نسبة مسجلة مقارنة بباقي فئات الأسرى داخل سجون الاحتلال، وسط تصاعد ممنهج منذ بداية الحرب على غزة.
وتزامن الإعلان عن هذه الأوامر مع استشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل نصر الله (22 عاماً) من مدينة جنين، بعد نقله من سجن النقب الصحراوي إلى مستشفى “سوروكا” في ظروف غامضة، دون أن تعلن إدارة السجون تفاصيل حول حالته الصحية أو أسباب وفاته.
وكان نصر الله قد اعتُقل إداريًا في 26 آذار/مارس 2024، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية سابقة، بحسب ما أفادت عائلته، ما يُرجّح تعرضه لسياسات الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجن، ضمن ما وصفته جهات حقوقية بأنه “قتل بطيء” تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
ووفق مؤسسات الأسرى، فإن سجن النقب يُعد من أكثر المعتقلات التي شهدت انتهاكات جسيمة، أبرزها انتشار مرض الجرب (السكايبيس) الذي تحوّل إلى أداة قتل صامتة بفعل تجاهل إدارة السجون للإصابات المتزايدة وعدم توفير العلاج.
وباستشهاد نصر الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 310 شهداء منذ عام 1967، منهم 73 أسيراً على الأقل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وسط استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى الفلسطينيين.
