كشفت صحيفة واشنطن بوست، يوم الثلاثاء، أن فريق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال قيادته لـ”وزارة كفاءة الحكومة”، تمكّن من الوصول غير المسبوق إلى بيانات حساسة داخل سبع وكالات حكومية أميركية. هذا الوصول شمل عقودًا حكومية، أسرارًا تجارية، وشكاوى ضد شركات يملكها ماسك نفسه مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الصناعية والرقابية، ودفع إلى دعاوى قضائية وتوترات قانونية لا تزال مستمرة.
وزارة بصلاحيات واسعة
وزارة كفاءة الحكومة، التي أنشأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومنح قيادتها لماسك، امتلكت صلاحيات واسعة مكنتها من اختراق أنظمة سبع وكالات فيدرالية، من بينها وزارة الدفاع، وكالة ناسا، وزارة العمل، ومكتب حماية المستهلك المالي. ورغم غياب أدلة على إساءة استخدام البيانات، فإن مجرّد وصول فريق تابع لماسك إلى هذه المعلومات الحساسة أثار الكثير من علامات الاستفهام.
أفضلية غير عادلة؟
بحسب جيسيكا تيليبمان، العميدة المساعدة لدراسات قانون المشتريات الحكومية في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، فإن “هذه المعلومات تُعطي أفضلية، وتُساعد في التنبؤ بالمشتريات القادمة، وتُفصّل ما قد تحتاجه الوكالة، وتُعطي نظرة ثاقبة على آليات عملها الداخلية. ببساطة، أنت تُلقي نظرة على عمليات التفكير الداخلية للوكالة، وليس هذا فحسب، بل على من يُفكّر فيها أيضًا”.
تفاصيل مثيرة للقلق
في وكالة ناسا وحدها، راجع فريق ماسك أكثر من 13 ألف عقد ومنحة، بما يشمل توصيات ومبررات داخلية، وهو ما يمنحهم ميزة واضحة في المنافسة على العقود المستقبلية. أما في وزارة العمل، فقد شمل الاطلاع على شكاوى مقدمة ضد شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، وسط تعليمات لتسهيل وصول الفريق إلى هذه البيانات دون اعتراض، ما يُعد تجاوزًا للبروتوكولات الأمنية المعتادة.
النفوذ مستمر والدعاوى تتواصل
ورغم مغادرة ماسك لمنصبه في الوزارة، فإن النفوذ الذي تركه فريقه لا يزال قائمًا، وسط محاولات قانونية لكبحه، بعد أن أصبحت هذه القضية رمزًا لصراع أوسع حول تضارب المصالح والشفافية في الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة.
