في خطوة لافتة على صعيد المساءلة البيئية، ادّعت وزيرة البيئة، الدكتورة تمارا الزين، لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي جون قزي، على كل من يثبته التحقيق فاعلاً، شريكًا، محرّضًا أو متدخّلًا، في إشعال الحرائق التي اندلعت في أحراج بلدة القبيات – عكار، متسببة بأضرار بيئية جسيمة.
الادعاء في قضية القبيات: حماية البيئة من المصلحة العامة
استند الادعاء إلى أحكام المادة 47 من القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة)، التي تنص على اعتبار حماية الطبيعة ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي من المصلحة العامة.
وقد جاء في نص الادعاء:
“رُصدت حرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار، ما أدى إلى القضاء على الثروة الحرجية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة. وبناء عليه، تطلب وزارة البيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما فيها الادعاء بحق كل من يثبته التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرّضاً أو متدخّلاً في هذه الجرائم البيئية.”
طرابلس: إخبار قضائي في “مجزرة بيئية” شهدتها المدينة
في السياق ذاته، تقدّم عدد من المحامين الناشطين في الشأن العام بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال، ممثلة بالقاضي غسان باسيل، حول ما وصفوه بـ”جريمة بيئية خطيرة” شهدتها مدينة طرابلس يوم الثلاثاء 1 تموز/يوليو 2025.
وتضمّن الإخبار تفصيلاً لحرائق متزامنة اندلعت في عدة مواقع:
- مكب وادي بشنين
- محيط مخيم البداوي
- منطقة كفرقاهل (امتد دخان الحريق إلى الكورة وطرابلس)
- حرق إطارات ونفايات قرب سوق الأحد والمجرور الصحي
هذه الحرائق أدّت إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود، وانبعاث روائح سامة، تسبّبت بحالات اختناق في صفوف السكان، خصوصاً الأطفال وكبار السن والمرضى، إلى جانب أضرار صحية وبيئية جسيمة.
الأسس القانونية للإخبار
استند المحامون في شكواهم إلى القانون رقم 444/2002، في ما يخص حماية الهواء من الانبعاثات والروائح المزعجة، إضافة إلى مواد قانون إدارة النفايات رقم 80/2018، وأحكام قانون العقوبات اللبناني.
وطالب الإخبار بإجراء تحقيقات شاملة وادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطًا، وإنزال أشد العقوبات بحقه، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة تحول دون تكرار هذه الكوارث البيئية التي تهدد السلامة العامة وصحة المواطنين.
وقد استجاب القاضي باسيل للإخبار، وأحاله إلى مفرزة طرابلس القضائية لمباشرة التحقيقات وتوقيف الفاعلين.
