قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجن “عوفر” فرضت شرطًا جديدًا على زيارة الأسرى القابعين في السجن، سواء أكانوا موقوفين أم محكومين، يتمثل في حصر الزيارة بالمحامي الذي مثّل المعتقل في جلسة المحكمة الأخيرة التي عُقدت له.
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ هذا الإجراء، فضلًا عن كونه غير قانوني، يُشكّل سياسة جديدة تهدف إلى فرض مزيد من التضييقات على متابعة الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك زياراتهم، التي تُعدّ ركيزة أساسية للقيام بالعديد من الإجراءات القانونية، وعلى رأسها المتابعة الطبية.
ولفتت المؤسستان إلى أنّ هذا القرار، الذي تم تبليغه شفهيًا لمجموعة من المحامين، يأتي في ظل حالة العزل الجماعي غير المسبوقة التي يواجهها آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلى جانب سلسلة الجرائم والسياسات التي حوّلت السجون إلى ساحات لتعذيب وقتل الأسرى، لا سيّما منذ بدء الإبادة الجماعية.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة والنادي أنهما بصدد اتخاذ خطوات قانونية للتصدي لهذا الإجراء، الذي يُشكّل تحديًا كبيرًا أمام عمل المؤسسات في تقديم الخدمات القانونية اللازمة للأسرى والمعتقلين من قبل الطواقم القانونية.
ويُشار إلى أنّ منظومة السّجون عملت، منذ بدء الإبادة، على فرض العديد من الإجراءات التي قيّدت عمل المؤسسات والطواقم القانونية، من ضمنها وضع عراقيل عديدة أمام إتمام زيارات الأسرى والمعتقلين، في ظل واقعٍ تتصاعد فيه حملات الاعتقال المنظّمة، والتي طالت الآلاف منذ بدء الإبادة.
يُذكر أن سجن “عوفر” يُعدّ أحد السّجون المركزية التي يُحتجز فيها الأسرى والمعتقلون، ومن بينهم أطفال ومعتقلون من قطاع غزة.
