قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية واحدة من أشد جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، مؤكدة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصلت إلى حد يشبه “يوم القيامة”.
جاء ذلك خلال عرض ألبانيز لتقريرها الجديد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”.
ويركز التقرير على الأبعاد الاقتصادية التي تستخدمها إسرائيل كأدوات لفرض السيطرة على الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً منذ أكثر من 22 شهراً.
وأبرز التقرير كيف تُمكّن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية من تدمير حياة الفلسطينيين عبر العزل، المراقبة الاقتصادية، وفرض الحصار، ما يسهم في تفكيك البنية الاجتماعية وتهديد الوجود الفلسطيني بشكل شامل.
وفي سياق موازٍ، قالت “ألبانيز” إن ما تسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” ليست سوى “مصيدة موت” مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعاً على الفرار.
وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون يعانون معاناة تفوق الوصف، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفق الأرقام الرسمية.
وأكدت المقررة أن هذه السياسات تتجاوز الانتهاكات التقليدية لتشكل جريمة إبادة جماعية منظمة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حقوق الإنسان والحياة الكريمة للفلسطينيين.
وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية لليوم الـ 636 تواليا ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مع تصاعد المجازر التي تستهدف النساء والأطفال، واستمرار الحصار الخانق المفروض على القطاع.
