اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، “إمهال السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها”، مشيرة الى ان “المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة”.
واشارت الى أن “في مواجهة سلطة لا تتقن سوى سياسة الإذلال والتجاهل، وتتعامل مع موظفي الدولة كأنهم عبء يجب التخلص منه لا ركيزة أساسية لاستمرار الوطن، نرفع صوتنا عاليًا: لقد بلغ السيل الزبى، وصبرنا شارف على النفاد”.
واعتبرت أن “ما نشهده اليوم ليس مجرد إهمال، بل نهج مقصود من الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، يؤكد رفضها لأي حوار جدي أو مبادرة إنقاذ. إن رفضها المتكرر الاجتماع بممثلي الموظفين ليس سوى دليل إضافي على عقلية استعلائية، تتنكر لأبسط الحقوق، وتُمعن في خنق من تبقّى في الخدمة العامة ، ولان يدنا ممدودة للتفاوض وحرصا منا على حقوق الموظفين، نطلب من الحكومة اعطاء موعد فوري وسريع لرابطة موظفي الإدارة العامة الممثل الشرعي والوحيد لموظفي الادارة لمناقشة حقوق ومطالب الموظفين للوصول الى نتيجة جيدة وايجابية لمصلحة الادارة والموظفين. أمام هذا الواقع، نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لنؤكد أن مطالب موظفي القطاع العام ليست ترفًا ولا منحة من أحد، بل حقوق مكتسبة وضرورية لبقاء الإدارة وضمان المرفق العام. أن التهرب من الحوار هو عدوان مباشر على كرامتنا وحقنا بالعيش الكريم، وسنواجهه بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة”.
واكدت أن “السلطة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإداري والاجتماعي الناتج عن الإهمال الممنهج والتهميش المتعمد. كما نرفض بشكل قاطع ما يسمى بـ”الورقة المالية” المعروضة على الحكومة، والتي تهدف إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجا عبر تقسيط الحقوق على خمس سنوات، في ظل واقع يعرف الجميع أن آلاف الموظفين سيحالون خلالها إلى التقاعد. إننا نرى في هذه الورقة محاولة لقتل ما تبقّى من الدولة”.
وطالبت بـ”فتح باب التوظيف فورًا عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة في الإدارة العامة، ولوقف نزيف الكفاءات وهجرة الشباب، دمج كافة الإضافات والزيادات التي أعطيت لغاية اليوم الى صلب الراتب (وإلغاء شروط ما يسمى بالمثابرة) ، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة افساحا بالمجال للمتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادات، تصحيح الرواتب والاجور وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للاجور، اعادة الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من الإثنين إلى الخميس)، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة يوم الجمعة”.
وأضافت “أمام هذا الاستهتار، نُمهل السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها. المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل العصيان الإداري المفتوح. وبناءً عليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025، ردًا على تعنّت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة. كما نهيب بالجميع البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في كل تحرك تصعيدي يُعلن عنه تباعًا”.
