مجلس الوزراء الفلسطيني يُحذر: أموال المقاصة المحتجزة تُهدد بانهيار الخدمات الأساسية وشلل القطاع الصحي

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان صادر عقب جلسته الطارئة مساء اليوم، من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة عبر المعابر والحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تمثل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة.
وأوضح المجلس أن قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال تجاوزت 9.1 مليار شيقل، ما شكّل ضربة قاصمة لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة تجاه القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه خطر الشلل الكامل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
وأكد المجلس أن هذا الوضع يهدد بانهيار الأداء الحكومي، ويدفع باتجاه قرارات اضطرارية تشمل تقليص الدوام الرسمي وإيقاف عمل بعض الدوائر مؤقتًا، في ظل تصاعد معدلات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك الخطيرة على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وفرنسا، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، والضغط الفوري على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفقًا لاتفاقي أوسلو وباريس، محذرًا من أن الوقت ينفد أمام التحرك الجاد لتجنب انهيار شامل قد يمتد أثره إلى استقرار المنطقة بأكملها.
وفي ظل هذه التحديات، شدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها المكثفة لاسترداد الحقوق المالية المحتجزة، وتوفير الحد الأدنى من الموارد اللازمة لصرف رواتب الموظفين وضمان استمرارية العمل الحكومي.
كما وجه المجلس تعليماته لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بضرورة إعادة تنظيم الدوام وتكييفه بما يضمن استمرار الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، إلى حين زوال هذه الأزمة الخانقة.