أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف معدّلاً بعد جلسة استمرت ست ساعات.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، الان عون، سليم عون، فريد البستاني، راجي السعد، مارك ضو، فيصل الصايغ، غادة أيوب، جهاد الصمد، جان طالوزيان، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، غادة أيوب، غازي رعيتر، حسن فضل الله، جميل السيد، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان ومستشار وزير المال سمير حمود.
وعقب الجلسة تحدث كنعان فقال: “أقر القانون معدّلاً، لا كما عدّلته اللجنة الفرعية فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية. وعلى مدى 6 ساعات، حصل نقاش معمّق بالمواد والمضمون. ومن الضروري التذكير، بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 والتي وجّهناها الى دولة رئيس مجلس النواب وتتضمّن توصية الحكومة بضرورة الاسراع في احالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، ليصار الى درسه واقراره بالتوازي مع مشروع القانون قيد الدرس حالياً في اللجنة الرامي الى اصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم، والذي هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويعالج مسألة الودائع بشكل أو بآخر لاستردادها بعد تحديد الفجوة المالية وامكانية التمويل”.
اضاف: “اعتبرنا أن المواد 2 و14 و26 و36 و37 وغيرها من المواد، تنص على أن تنفيذ قانون اصلاح المصارف متوقف لحين صدور قانون استرداد الودائع. وقد قمنا بدورنا بحماية المودعين بما يخصنا كلجنة مال وموازنة، وأتمنى ان لا يتم التراجع عن الموضوع في الهيئة العامة لاحقاً، علماً ان الجميع لديه ما يكفي من الشفافية البرلمانية والأخلاقية المهنية والانسجام مع مواقف حماية المودعين وأن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع، ولا أعتقد أن أحد سيذهب عكس ذلك. لأن نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات خصوصاً ان الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف”.
وأكد أن “الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته”.
ولفت الى أن “مشروع قانون اصلاح المصارف نص بالتعديلات التي قمنا بها على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وقد توافق النواب مع وزارة المال وحاكم مصرف لبنان على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ العام 2019”.
وقال: “الاستقلالية التي أرسيناها للهيئة هي عن السلطة وعن المصارف، وهما العنصران الأهم للحيادية بالعمل المطلوب. وباتت هناك مشاركة للحاكم وأحد نوابه، وقاض يقترحه مجلس القضاء الأعلى، وخبير متخصص بالشؤون المالية، وحضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف ليطلع الهيئة على الملفات التي كوّنها عن المصارف، من دون أن يدخل وجوده بالنصاب أو أن يصوّت، لأنه الجهة المدعية في الملف، على أن يعود القرار للهيئة المصرفية العليا بعد الاستماع اليه”.
وتابع: “على صعيد الاجراءات العقابية، فالاجراءات المعتمدة غير مسبوقة. والمسؤولية على كبار المساهمين والادارة العليا ومفوضي الرقابة والمدراء التنفيذيين في حال الاشتباه ووجود أي تعثّر غير مقبول”.
وأكد “اخراج المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحهم وضعاً مميزاً يحميهم، وجرى ادخالهم في لجان التصفية للمصارف التي تضم الدائنين والمساهمين وهيئة ضمان الودائع”.
وعلى صعيد الخسائر، أكد كنعان أن “الخسائر يتم الحديث عنها بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتحديد المسؤوليات وكيفية توزيعها. ورأينا أنها تتوزّع على السلطة التنفيذية وأعضائها والممارسات التي قاموا بها وأدت الى الهدر، وعلى مصرف لبنان والمصارف. وآخر شيء يتم الحديث عن المودع الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الموضوع. ويجب أن نطمح الى استرداد الودائع التي يترك أمر كيفية حصوله الى السلطة التنفيذية ومصرف لبنان اللذين أكدا على طاولة لجنة المال أن العمل جدّي على صعيده ولا صحة لما يحكى عن عدم انجاز القانون. وقد سمعنا مواقف جدّية على طاولة اللجنة والقانون سيكون بمتناول مجلس النواب خلال 6 أشهر كما أكد وزير المال”.
وتحدّث عن “تراتبية المسؤوليات بموضوع الودائع وسواها، وذهبنا باتجاه حماية المودعين، والمسؤوليات تبدأ بالأموال الخاصة المتعلّقة بالقيادات العليا للمصارف، من اسهم عادية وأدوات رأسمالية، ومقدمات نقدية مدرجة ضمن الأموال الخاصة، والاسهم التفضيلية وسواها”، وأكد أن “لا تمييز بين المودعين، واعتبرنا أن كل المودعين سواسية، وما يطبّق على مودع يطبّق على آخر، وبالتالي، لا يجوز اعتبار أحد أهم من الآخر، وهو ما اعتمدناه بتعديلاتنا”، وقال “نأمل في أن يعطي هذا القانون الاشارة الايجابية المطلوبة دولياً من لبنان. وقد حصل تواصل مع صندوق النقد في اليومين الماضيين، وهناك ملاحظات دائمة، ولكن تمكنا اقرار ما أمكنا، وادخلنا ما يمكن من تعديلات من دون التناقض مع التشريعات وحقوق المودعين، وقد أخذنا بقسم كبير مما طرحه صندوق النقد بالتنسيق مع وزيري المال والاقتصاد اللذين شاركا في الجلسة وحاكم مصرف لبنان. وسنكون في الأيام المقبلة لاحقاً أمام الهيئة العامة حيث يمكن أن تطرح بعض الروتشة ولكن القانون بات متجانساً ومرتبطاً باسترداد الودائع، وأتمنى ان يتم التمسك بما تم الاتفاق عليه ان في الحكومة او مجلس النواب، باعتبار عدم تنفيذ هذا القانون الا مع اقرار قانون استرداد الودائع والانتظام المالي”.
