توالت المواقف الدولية والعربية الرافضة للخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر “الكابينت” لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وأدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا -بشدة- قرار شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في القطاع.
وقال الوزراء في بيان مشترك: “الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.
وأضافوا “نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات”.
ودعوا “إسرائيل” إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرًا.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن خطة “إسرائيل” للسيطرة على مدينة غزة خاطئة.
وأضاف كارني في تصريح صحفي، أن “هذه الخطة لا تسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية على الأرض، وتعرض حياة الرهائن المتبقين لخطر أكبر”.
من جهته، حث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، “الحكومة الإسرائيلية بشدة على إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة”.
وأضاف كوستا في منشور على منصة (إكس)، أن “من شأن هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 تموز، بل تقوض أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.
وحذر من أنه “ستترتب على هذا القرار عواقب بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي سيُقيّمها المجلس”.
ولفت إلى أن “الوضع لا يزال مأساويًا في غزة، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه”.
وشدد كوستا على أن “حل الدولتين” يبقى الحل الوحيد المستدام والطويل الأمد للسلام والأمن في “إسرائيل” والمنطقة.
بدورها، أعربت الصين عن قلقها، إزاء القرار الإسرائيلي، إعادة احتلال كامل قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قوه جيا كون، إن غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الأمثل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وهو مفتاح الحل الكامل للصراع.
وأضاف “هذه هي الوسيلة الوحيدة لتمهيد الطريق لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة”.
وقال: إن “بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين وتحقيق التسوية الكاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف”.
من جهتها، أدانت فرنسا الخطة بشدة، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى “طريق مسدود تمامًا”.
وأكدت باريس “معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه بالقوة”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة “إكس”: إن “الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلًا في غزة”.
من ناحيتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار الإسرائيلي، معتبرة ذلك تصعيدًا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وحملت المنظمة “إسرائيل”، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.
من جهتها، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.
وناشدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقاً لحدود ما قبل عام 1967.
فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حكومة الاحتلال لإعادة النظر في خطتها للسيطرة على القطاع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات نشرتها على منصة “اكس”: “لا بد من إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة”.
وشددت على ضرورة توفير إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة لتقديم ما هو مطلوب بشكل عاجل على الأرض، مؤكدة أن وقف إطلاق النار ضروري الآن.
