قال مكتب إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال الصهيوني تتبع سياسة ممنهجة في تعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات بشتى أصناف العذاب، في وقت فرضت فيه قيوداً على الطواقم القانونية المخولة بزيارة الأسرى ونقل معاناتهم.
وأكد “إعلام الأسرى” في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ما يجري داخل سجون الاحتلال عوفر، جلبوع، مجدو، النقب، وجانوت، وصولًا إلى الدامون، يُعبّر عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تحطيم الإنسان الفلسطيني جسدًا وروحًا.
وشددت أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويشهد سجن النقب ظروفًا قاسية وصفها إعلام الأسرى بـ”القمع في صحراء العزل”، حيث يتعرض الأسرى لاعتداءات جسدية عنيفة تشمل الضرب المبرح، وإطفاء السجائر في أجسادهم، وإطلاق الرصاص المطاطي، إضافة إلى اعتداءات جنسية وُصفت بالوحشية.
ويعاني الأسرى من الجوع المزمن وغياب العلاج الطبي اللازم، ما يحوّل السجن إلى معسكر تعذيب جماعي، وفق البيان.
أما في سجن “جانوت”، حيث القيود والعزل وحرمان الدفاع عن النفس، يتعرض الأسرى لقمع جسدي ولفظي يومي، وسط تفتيشات متكررة تقيد حريتهم.
وذكر البيان، أن الأسرى في سجن “جانوت” يُحرمون بشكل شبه كامل من زيارة المحامين، ويُعزلون لفترات طويلة في زنازين انفرادية، وسط انقطاع تام عن العالم الخارجي.
ولا يختلف الحال في سجن “الدامون”، الذي يُحتجز فيه عدد من الأسيرات الفلسطينيات، حيث تجري قوات الاحتلال تفتيشات عارية ومهينة، وتُوجَّه للأسيرات تهديدات بالاغتصاب، كما يتعرضن للضرب والسحل ومصادرة الحجاب والجلباب، وحتى التقييد بالسلاسل أثناء تلقي العلاج.
وتُزرع إدارة سجون الاحتلال كاميرات مراقبة داخل الغرف، وتحرم الأسيرات من رؤية أبنائهن أو حتى صورهم.
ونبَّه المكتب أن هذه الانتهاكات ليست حالات فردية أو استثنائية، بل تعكس نهجًا متعمدًا من التعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي والعزل القاسي، في ظل صمت دولي مثير للقلق إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.
وفي سياق متصل، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجونه، سواء خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم.
ومنعت إدارة السجون عددًا من المحامين من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يحاول نقل هذه الرسائل، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الاحتلال لعزل الأسرى والمعتقلين عزلاً تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم.
وتستمر إدارة السجون في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ قرابة عامين.
ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى، لكنه وبعد جهود حثيثة استؤنفت الزيارات لكن مع عراقيل كثيرة.
وضمت عراقيل الاحتلال إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي لإلغاء الزيارة، والمماطلة في الرد على طلبات الزيارة التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة شهور، خصوصًا لزيارات الأسرى المحكومين بالمؤبد.
فيما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل أو بعد لقاء المحامين، بالإضافة إلى منع بعض المحامين من زيارة الأسرى لعدة أشهر متواصلة.
وفي السياق، يستمر الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على الزيارات التي تتم.
وعليه، شدد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا من الاحتلال في محاولته لعزل الأسرى عن ذويهم ومحاميهم، وتقييد حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل ممنهج.
وأضاف أن حرمان الأسرى من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن سياسة الإخفاء القسري ومنع الزيارات تزيد من معاناة المعتقلين وتكشف عن نوايا الاحتلال في التضييق والتنكيل بالأسرى، وتعكس محاولة لإخفاء الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجون بحقهم.
