تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين ان التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وموت ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة تعبيراً مباشراً عن أبشع اشكال الفاشية واعترافاً صريحاً في تبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير اسرائيلي رسمي، ودون أن يتم ادانته أو الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية واعضائها، كما تعتبره الوزارة انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحد سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
تطالب الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، وتطالب الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وامثاله ومنعه من دخول اراضيها.