أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، الإجراء التعسفي الذي أعلن عنه وزير خارجية الاحتلال بشأن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى دولة فلسطين، واعتبرته قرارًا غير قانوني، يتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي لا تمنح السلطة القائمة بالاحتلال مثل هذه الصلاحيات.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين لا تعترف بهذا القرار، وتتعامل مع الدبلوماسيين الأستراليين بوصفهم ممثلون ومعتمدون لدى دولة فلسطين، مشددة على أن هذه الإجراءات تعكس حالة من العنجهية الإسرائيلية وفقدان التوازن السياسي.
وقالت إن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعزيز إصرار أستراليا وسائر الدول على التمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، تحقيقًا للسلام العادل والشامل.
