أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده “لا يمكنها قطع التعاون بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وذلك رغم إقرار البرلمان الشهر الماضي تشريعاً يعلّق التعاون مع الوكالة ويشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية.
ومنذ الضربات الإسرائيلية – الأميركية على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً في حزيران/يونيو الماضي، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول المواقع، رغم تأكيد مديرها العام رفائيل جروسي أن عمليات التفتيش تبقى “ضرورية”.
وكان البرلمان الإيراني قد اتخذ قراره بعد اتهام طهران للوكالة بتمهيد الطريق للهجمات عبر تقريرها الصادر في 31 أيار/مايو، والذي دفع مجلس المحافظين إلى إعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشار عراقجي إلى أن المفتشين “يجب أن يبقوا لإنجاز مهمتهم”، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وتأتي تصريحاته بعد تأكيد الخارجية الإيرانية قبل يومين أن المحادثات مع الوكالة ستتواصل، مرجّحة عقد جولة جديدة قريباً.
وعن استئناف المفاوضات مع واشنطن، لفت عراقجي إلى أن المحادثات تحتاج للوصول إلى مرحلة “النضج”، في إشارة إلى الجمود الذي أصاب الجولة السادسة من الحوار الثنائي عقب الضربات الأخيرة.
