جان بيير لاكروا:
عندما سافرتُ إلى جنوب لبنان في يونيو/حزيران، تذكّرتُ مجدداً مدى أهمية وتعقيد عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل). فبعد أكثر من عام من النزاع المدمّر بين “حزب الله” وميليشيات أخرى في لبنان من جهة وقوات العدو من جهة أخرى، دخل اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما منح اللبنانيين وسكان شمال الاحتلال فسحة من الراحة.
غير أن حجم الدمار والخوف من تجدّد العنف حالا دون عودة الكثيرين إلى منازلهم. وفيما اتخذت السلطات اللبنانية خطوات بارزة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب، ما زال حصر السلاح بيد الدولة مهمة صعبة، في ظل استمرار وجود القوات الصهيونية على أراضٍ لبنانية.
تعمل “اليونيفيل” بموجب قرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الساعي إلى وقف كامل للأعمال العدائية، وانسحاب العدو من لبنان، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ونزع سلاح المجموعات المسلحة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دعمت القوة الأممية انتشار أكثر من 8000 جندي لبناني في أكثر من 120 موقعًا بالجنوب، وهو الوجود الأوسع منذ عام 2006.
كما ساعدت في كشف وتفكيك مئات المخابئ وشبكات الأنفاق التابعة لـ”حزب الله”، بالتعاون مع الجيش اللبناني، في عمليات خطيرة أسفرت عن مقتل ستة جنود لبنانيين.
ورغم التحديات والانتقادات، تواصل “اليونيفيل” أداء دورها المحوري في منع عودة الأعمال العدائية وتيسير التنسيق بين لبنان والعدو عبر الخط الأزرق، مع دعم متزايد للجيش اللبناني عبر التدريب والتجهيزات غير الفتاكة.
ويؤكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن نجاح هذه الجهود مرهون بتمسك الطرفين بالتزاماتهما، مشدداً على أن وجود قوة محايدة وفعّالة مثل “اليونيفيل” يبقى أساسياً لتحقيق أمن واستقرار طويل الأمد في المنطقة.
