خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من الكيان صباح الثلاثاء، حيث قاموا بقطع طرق رئيسية والتظاهر، للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك قبل ساعات من جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة الحرب في القطاع.
وشاهد شهود عيان ان متظاهرين يقطعون طرقاً في تل أبيب، رافعين الأعلام الصهيونية وصور الرهائن المحتجزين منذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت وسائل إعلام صهيونية أنّ محتجين آخرين تجمّعوا قرب فرع للبعثة الأميركية في الكيان، إضافة إلى وقفات قرب منازل وزراء.
وقالت حاجيت حين، والدة أحد المخطوفين، في بيان صادر عن منتدى عائلات الرهائن الذي دعا إلى التحركات: “هناك عرض مطروح على الطاولة. نطالب قادتنا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم مغادرتها حتى التوصل إلى اتفاق”.
المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع مساء الثلاثاء في القدس. ورغم عدم الكشف عن جدول الأعمال، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة والإفراج عن الرهائن.
وكان المجلس الوزاري الأمني قد أقر مطلع آب/أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف.
نتنياهو كان قد وجّه الأسبوع الماضي بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في غزة، مع تأكيده على المضي قدماً في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع. وجاء ذلك بعد موافقة حماس على مقترح جديد قدّمه الوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوماً، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
من أصل 251 شخصاً اختُطفوا ونُقلوا إلى غزة في هجوم 2023، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلن الجيش الصهيوني أنهم قضوا.
الهجوم الذي شنّته حماس على العدو أسفر عن مقتل 1219 شخصاً معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية. في المقابل، أدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى مقتل 62,744 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة
