أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ مشروع موازنة العام 2026 جاء متوازناً بين الإيرادات المتوقعة والنفقات من دون تسجيل أي عجز على الخزينة، مشيراً إلى أنّ الموازنة لحظت النفقات الأساسية للدولة إلى جانب مشاريع إنمائية تهدف إلى تحريك عجلة الاستثمار بالتشاور مع الوزارات المعنية.
وأوضح جابر أنّ تحسّن الواردات نتيجة الخطوات الإصلاحية في مكافحة التهرب الضريبي وتطوير الإجراءات الجمركية ساعد في تعزيز مداخيل الخزينة، ما أتاح البدء بصرف مخصّصات لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وكشف أنّ الوزارة حوّلت حتى الآن نحو 1500 مليار ليرة لمجلس الجنوب و200 مليار للهيئة العليا للإغاثة كدفعة أولى لمعالجة الأبنية المتصدعة والبالغ عددها نحو 500 مبنى.
وجدّد جابر التأكيد أنّ وزارة المالية ستُحيل مشروع الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نهاية آب الحالي، تمهيداً لمناقشته وإقراره قبل مطلع تشرين الأول وإرساله إلى المجلس النيابي.
كما تابع الوزير الترتيبات النهائية للموازنة في اجتماعات متلاحقة مع المدراء المعنيين في الوزارة. والتقى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فرديريكو ليما حيث جرى البحث في الموازنة والتحضيرات لاجتماع الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، إضافة إلى مجالات التحديث والتطوير التي تقوم بها الوزارة.
واستقبل جابر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي، الذي عرض التحسينات التي رفعت مستوى الأرباح المحققة لصالح الخزينة، كما التقى النائب حسين الحاج حسن لبحث احتياجات منطقة بعلبك – الهرمل وإصلاح الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة، إلى جانب لقاء مع النائبة بولا يعقوبيان لشؤون تشريعية، والوزير السابق عدنان منصور
