أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن المقترح الروسي–الصيني بشأن الملف النووي الإيراني “لا يتضمن أي شيء يسمى آلية الزناد” (سناب باك)، أي العودة التلقائية للعقوبات.
وأوضح بروجردي أن بلاده وافقت على وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة “بوشهر” النووية، شرط أن يكونوا من حاملي الجنسية الروسية فقط. وأضاف: “إذا تقرر أن لا يجري تصدير النفط من إيران، فبالتأكيد سيحدث ما يمنع الآخرين أيضا من تصدير نفطهم. لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصالحنا الوطنية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت أفاد فيه ثلاثة مسؤولين أوروبيين لشبكة CNN بأن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تستعد لبدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، المعروفة بـ”سناب باك”، بسبب برنامجها النووي، ابتداءً من يوم الخميس. وتستغرق هذه العملية نحو 30 يومًا حتى تكتمل، وفق ما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي موازاة ذلك، أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو اقترحت تمديد عمل قرار مجلس الأمن رقم 2231 المتعلق بالصفقة النووية، مشيرًا إلى أن الهدف هو منح مساحة أكبر للدبلوماسية وتوفير فرص للحل عبر التفاوض، وهو ما تدعمه أيضًا الصين.
تتصاعد الأزمة النووية بين إيران والغرب منذ انهيار الاتفاق النووي عمليًا عقب انسحاب الولايات المتحدة عام 2018. وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت الضغوط الدولية على طهران، خصوصًا بعد توترات أمنية وعسكرية في المنطقة واتهامات لإيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من الدرجة العسكرية.
