يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان حتى نهاية ديسمبر 2026، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة بحصر التمديد عاماً واحداً وأخيراً فقط.
وأفادت المعلومات إن “التمديد سيكون لمرة واحدة فقط، إلى 31 ديسمبر 2026″، مضيفة أنه بعد هذا التاريخ “ستنسحب قوات اليونيفيل بالكامل على مدار 12 شهراً”.
وتأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عام 1978، وتتولى تسيير دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع الأراضي المحتلة، ويتم تجديد تفويض المهمة سنوياً. ومن المقرر أن ينتهي التفويض الحالي في 31 أغسطس الجاري.
وقال دبلوماسيون لوكالة “رويترز”، إنه من المقرر أن يعتمد المجلس المكون من 15 عضواً مشروع قرار فرنسي، بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض “الفيتو”، والتي قالت في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يتعين تمديد مهمة اليونيفيل لعام واحد فقط وأخير.
ويطالب مشروع القرار قوات “اليونيفيل” بـ”وقف عملياتها في 31 ديسمبر 2026 والبدء اعتباراً من هذا التاريخ وفي غضون عام واحد، في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان، بهدف جعلها المسؤولة الوحيدة عن الأمن في الجنوب”.
وجرى توسيع تفويض “اليونيفيل” في عام 2006 في أعقاب حرب استمرت شهراً بين إسرائيل و”حزب الله”، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء مناطق من الجنوب خالية من الأسلحة التي لا تتبع الدولة اللبنانية.
والأسبوع الماضي، أكد الرئيس جوزاف عون تمسّك بلاده ببقاء “اليونيفيل” في مناطق الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701.
وقال عون خلال لقاء قائد “اليونيفيل” اللواء ديوداتو أباغنارا، إن لبنان “متمسك ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701، واستكمال انتشار الجيش اللبناني في الحدود الدولية”، مشدّداً على “أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل وأهالي البلدات والقرى الجنوبية”، حسبما ذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية.
والقرار 1701 أصدره مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006 لوضع حد لحرب الإحتلال و”حزب الله”. ونصّ على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل خلف الخط الأزرق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مع تعزيز قوة “اليونيفيل”
