قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية هذا الأسبوع بأن معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الدول الأجنبية غير قانونية، في قرار تاريخي قد يُفجّر نزاعًا قضائيًا واسعًا ويهز إحدى ركائز سياسته الاقتصادية الخارجية.
وصدر الحكم بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة، حيث اعتبرت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية شاملة، بل يُبقي هذه الصلاحية بيد الكونغرس. وأوضحت أن القانون لم يكن يهدف إلى تجاوز المبدأ الدستوري الذي يربط الضرائب والرسوم بالسلطة التشريعية.
الرسوم التي أقرها ترامب عام 2024 شملت تعرفة أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، إلى جانب رسوم إضافية على الصين والمكسيك وكندا. وبرر ترامب هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي وتصحيح الميزان التجاري الأمريكي.
غير أن المحكمة شددت على أن نقل هذه الصلاحية يتطلب تفويضًا صريحًا من الكونغرس، مشيرة إلى أن بعض الرسوم مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم ستظل سارية لأنها تستند إلى قوانين أخرى. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحكم في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ما يتيح وقتًا للإدارة للطعن أمام المحكمة العليا.
وردّ ترامب بغضب عبر منصته “تروث سوشيال”، محذرًا من أن القرار “سيدمر الولايات المتحدة”، ومتهمًا القضاة بـ”التحيز السياسي”، مؤكداً عزمه رفع القضية إلى المحكمة العليا.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة دعاوى رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات ضد تعريفات ترامب، حيث سبق لمحكمة التجارة الدولية أن قضت بعدم قانونيتها قبل أن يُعلّق الحكم بانتظار الاستئناف.
المعركة المقبلة أمام المحكمة العليا ستكون حاسمة، خصوصًا أن ستة من قضاتها تم تعيينهم من رؤساء جمهوريين، بينهم ثلاثة اختارهم ترامب نفسه، ما يزيد من حساسية القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
