دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إنهاء عقد التمويل بين وزارة الخارجية الأميركية وما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار الأعضاء الديمقراطيون في رسالة وجهوها للوزير ماركو روبيو والسفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي إلى أن تنسيق المؤسسة مع الجيش الإسرائيلي ينتهك معايير الحياد في مناطق النزاع.
وطالبت الرسالة، التي شارك في توقيعها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولين وبيتر ويلش، وزارة الخارجية بـ”التوقف فورًا عن تمويل المؤسسة وتحويل التمويل أو إعادته إلى منظمات إغاثة ذات خبرة، نظرًا للأدلة القوية والمتزايدة على فشل المؤسسة في أداء مهمتها الإنسانية.”
كما طالبت الرسالة وزارة الخارجية بتوضيحات بشأن منحة بقيمة 30 مليون دولار قُدمت للمؤسسة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة صرفت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة، في حين لم تُعلن وزارة الخارجية علنًا عن موافقتها على منحة الـ30 مليون دولار إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل المنحة التي قدمتها للمؤسسة، وهو إغفال اعتبره أعضاء مجلس الشيوخ انتهاكًا للقانون الأميركي.
وفقًا للرسالة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، فقد انتقد أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا المؤسسة بسبب علاقاتها بالحكومة الإسرائيلية واستخدامها متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص نفذوا عمليات استخباراتية، مشيرين إلى أنه “لا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية للسكان الجائعين ذريعة لعمليات استخباراتية عسكرية.”
تُعرف “مؤسسة غزة الإنسانية” كشركة أميركية مقرها في جنيف بسويسرا، تأسست في فبراير/شباط 2025، وتقول إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للسكان مع ضمان عدم وقوعها في أيدي جهات معادية.
بدأت المؤسسة نشاطها في أواخر مايو/أيار الماضي، لكن مصادر تمويلها لا تزال غير واضحة.
تزداد التساؤلات في إسرائيل حول مصدر تمويل هذه المؤسسة المشبوهة والمدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، والتي استبعدت مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
