التأم مجلس الوزراء اللبناني عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لبحث جدول أعمال من أربعة بنود مالية وبيئية، إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام تناول المستجدات. وكان وزير العمل محمد حيدر أول الواصلين، واكتفى بالقول لمصادر رداً على سؤال حول الخطة: “بعد شوي بتعرفوا”. فيما أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن “الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن قد اتُّخذت”.
ويُعد بند مناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح، الذي كُلِّف الجيش بإعداده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1/2025، أبرز البنود المطروحة، لما يحمله من حساسية سياسية وأمنية.
مصادر “الثنائي” أوضحت أن وزراءه لا يمانعون الاستماع إلى عرض قائد الجيش، لكنهم يصرّون على وضع الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على البلدات الحدودية في صلب النقاش، ويرفضون الاستعجال في تنفيذ القرار. في المقابل، يتمسّك الرئيس نواف سلام ومعه عدد من الوزراء بضرورة تطبيق القرار وعدم تفويت “الفرصة التاريخية” من وجهة نظرهم، لاستعادة الدولة قرارها في السلم والحرب، مع مواصلة الاتصالات الديبلوماسية خصوصاً مع واشنطن بشأن انسحاب العدو من الجنوب.
الجلسة وُصفت بالمفصلية، مع بقاء احتمال انسحاب وزراء “الثنائي” قائماً في حال اتُّخذت خطوات تنفيذية سريعة.
وكانت الحكومة قد اتخذت مطلع آب/أغسطس قراراً غير مسبوق بتكليف الجيش إعداد خطة لتجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، في ظل ضغوط أميركية وتخوّف من حملة عسكرية صهيونية جديدة بعد المواجهة الطويلة التي اندلعت بين الطرفين العام الماضي.
بدوره، جدّد حزب الله رفضه القرار، مؤكداً عبر كتلته النيابية الأربعاء أنه “غير ميثاقي وغير وطني”، وداعياً السلطات إلى التراجع عن “الخطط المزمع تمريرها” في هذا الملف
